أسعار النفط ترتفع: مزيج من التحفيز الصيني وعوامل السوق الأمريكي

شهدت أسعار النفط ارتفاعًا ملحوظًا مدعومة بعدة عوامل، أبرزها إجراءات التحفيز الاقتصادي التي اتخذتها الصين، بالإضافة إلى التقارير التي تؤكد تراجع المخزونات النفطية الأمريكية. هذا الارتفاع يأتي وسط توقعات إيجابية بشأن تحسن الطلب العالمي على النفط خلال الفترة المقبلة.

الصعود الأخير في أسعار النفط

ارتفع خام برنت إلى 74 دولارًا للبرميل بعد تسجيله زيادة بنسبة 1.3% يوم الثلاثاء، في حين تجاوز الخام الأمريكي حاجز 70 دولارًا للبرميل. هذه المكاسب جاءت نتيجة خطوات صينية تهدف إلى دعم النمو الاقتصادي، حيث منحت الحكومة الصينية السلطات المحلية مرونة أكبر في استثمار عائدات السندات الحكومية، مع الإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير.

انخفاض المخزونات الأمريكية يدعم الأسعار

في الولايات المتحدة، أفاد معهد البترول الأمريكي بانخفاض المخزونات التجارية من النفط الخام بمقدار 3.2 مليون برميل الأسبوع الماضي. إذا أكدت البيانات الحكومية ذلك، فسيكون هذا الانخفاض الخامس على التوالي، مما يعزز من حالة التفاؤل التي تشهدها الأسواق.

عادةً ما تتراجع المخزونات في شهر ديسمبر نتيجة لزيادة الطلب قبل موسم العطلات، لكن من المتوقع أن تبدأ في الارتفاع مجددًا مع بداية العام الجديد.

رؤية المتداولين في السوق

كريس ويستون، رئيس قسم الأبحاث في “بيبرستون”، صرّح بأن المتداولين الذين ما زالوا نشطين في السوق يميلون إلى الشراء، مستفيدين من تراجع المخزونات الأمريكية بشكل أكبر من المتوقع. وأشار إلى أن هناك حديثًا بين المتداولين حول استعداد الصين لإجراءات اقتصادية جديدة مع بداية عام 2025 لتعزيز استقرار النمو.

تحديات السوق وتوقعات المستقبل

رغم هذا الارتفاع، لا تزال أسعار النفط متجهة نحو انخفاض سنوي طفيف. منذ منتصف أكتوبر، ظل النفط محصورًا ضمن نطاق ضيق نتيجة تقلص الفجوة بين العرض والطلب. ومع اقتراب العام الجديد، يركز المستثمرون على عدة عوامل رئيسية، منها:

1. رئاسة دونالد ترامب المقبلة وتأثيرها على الاقتصاد العالمي.
2. السياسات الصينية الاقتصادية ودورها في دعم الطلب على النفط.
3. إمدادات النفط العالمية، خصوصًا مع خطط تحالف “أوبك+” لتخفيف القيود الإنتاجية تدريجيًا بعد سلسلة من التأجيلات.

أفق السوق في 2025

يترقب المتداولون تأثير السياسات الصينية ومحاولاتها لدعم اقتصادها، بالإضافة إلى تطورات الإمدادات العالمية. تحالف “أوبك+”، الذي لعب دورًا رئيسيًا في استقرار السوق خلال السنوات الماضية، يخطط لتخفيف القيود الإنتاجية تدريجيًا، وهو ما قد يلعب دورًا في إعادة التوازن بين العرض والطلب.