في تقرير جديد أفاد بأن المملكة العربية السعودية حققت أداءً متميزًا في مؤشر مدير المشتريات، واحتلت المركز الثاني بين دول مجموعة العشرين. جاء هذا التصنيف استنادًا إلى أداء القطاع الخاص غير النفطي والطلب المحلي القوي واستمرار مستويات الإنتاج في التوسع.
وفقًا للتقرير الربعي الصادر عن وزارة الاقتصاد والتخطيط السعودية، يعكس هذا الأداء القوة والمتانة الاقتصادية للمملكة على الرغم من حالة عدم الاستقرار في الأسواق العالمية. وقد احتلت الهند المركز الأول بين دول مجموعة العشرين، في حين كان أداء معظم الدول في هذه المجموعة أقل من نقطة الحياد (50 نقطة)، وذلك بسبب ضعف الطلب العالمي وارتفاع تكاليف التمويل وفائض المخزون في بعض القطاعات وتأثير سياسات التشديد النقدي.
يعتبر مؤشر مدير المشتريات (PMI) مؤشرًا اقتصاديًا يقدم نظرة شاملة على ظروف التشغيل ويعكس ظروف العمل والتشغيل في القطاع الخاص غير المنتج للنفط. يستند المؤشر إلى خمسة ركائز رئيسة تشمل الطلبيات الجديدة ومستويات المخزون والإنتاج وحجم تسليم الموردين وبيئة التوظيف والعمل. ويتم حساب المؤشر من خلال استطلاع شهري لمديري المشتريات في مئات الشركات داخل المملكة.
تشير قراءة المؤشر عند 50 نقطة إلى عدم وجود تغير في ظروف قطاع الإنتاج غير النفطي، في حين تشير القراءة التي تزيد عن 50 نقطة إلى نمو في القطاع الخاص غير النفطي. وعلى الجانب الآخر، تشير القراءة التي تقل عن 50 نقطة إلى تراجع وانكماش في القطاع.
يعكس تصدر المملكة العربية السعودية لدول العشرين في مؤشر مدير المشتريات الاستدامة والتقدم الاقتصادي الذي تحققه في إطار رؤية المملكة 2030. تمن خلال تنفيذ استراتيجية التنويع الاقتصادي وتعزيز الاعتماد على القطاعات غير النفطية، تعمل المملكة السعودية على تعزيز النمو المستدام وتحقيق التنمية الشاملة. يعتبر مؤشر مدير المشتريات مؤشرًا مهمًا يقدم للسلطات الاقتصادية والمستثمرين نظرة دقيقة حول أداء القطاع الخاص وتوجهات الاقتصاد. وتحقيق السعودية للمرتبة الثانية في هذا المؤشر يعكس الجهود الرامية لتعزيز النمو الاقتصادي وتنويع الاقتصاد.
تعتبر السعودية واحدة من أكبر الاقتصادات في الشرق الأوسط وتعمل على تحقيق رؤية 2030 التي تهدف إلى تحويل الاقتصاد وتنويعه والانتقال إلى مستقبل غير مرتبط بالنفط. تشمل رؤية 2030 مجموعة من التحولات الاقتصادية والاجتماعية والتنموية التي تهدف إلى تعزيز القدرة التنافسية للمملكة وتحسين جودة الحياة للمواطنين.
من خلال تنويع الاقتصاد وتعزيز الاستثمارات في القطاعات الأخرى مثل الصناعة والسياحة والتقنية والخدمات المالية، تعزز السعودية فرص العمل وتعزز التنمية الشاملة. وتحتضن المملكة العديد من المشاريع الكبرى والمبادرات الاقتصادية التي تعزز النمو وتعمل على تحسين بيئة الأعمال وتعزيز التجارة الدولية.
تأتي هذه الأخبار المشجعة بالتزامن مع استقرار الاقتصاد العالمي وتعافيه من التحديات السابقة. ومع استمرار تحسن الظروف الاقتصادية والاستقرار في الأسواق العالمية، يمكن أن تستمر السعودية في تحقيق أداءٍ قوي في مؤشر مدير المشتريات وتعزيز مكانتها كواحدة من أهم الاقتصادات في المنطقة.
↔ 
↔ 
↔ 
↔ 
↔ 
↔ 
↔ 
↔ 
↔ 
↔ 
← 
← 
← 
← 
← 
← 
← 
