شهد الاقتصاد السعودي تحولاً ملحوظاً، حيث حقق نمواً بنسبة 2.8% في الربع الثالث من العام الجاري، وفقاً للتقديرات السريعة للهيئة العامة للإحصاء. يمثل هذا النمو الأداء الأفضل منذ الربع الأول من عام 2023، مما يشير إلى تعافي الاقتصاد بعد أربعة فصول من الانكماش.
العوامل المؤثرة في النمو
يعود هذا النمو إلى الأداء القوي للقطاع غير النفطي الذي نما بنسبة 4.2%، وهو أسرع معدل في سبعة فصول. كما شهد القطاع النفطي تحولاً إيجابياً حيث نما بنسبة 0.3% بعد خمسة فصول من الانكماش، بالتزامن مع تخفيض إنتاج النفط.
الأداء الحكومي والقطاع غير النفطي
شهدت الأنشطة الحكومية نمواً بنسبة 3.1%، وهو أفضل أداء في سبعة فصول. ويركز الاقتصاد السعودي حالياً على تعزيز القطاع غير النفطي، الذي شكل 50% من الاقتصاد في عام 2023، بعد نموه بنسبة 4.4%.
التوقعات المستقبلية
تتوقع وزارة المالية السعودية أن ينمو الاقتصاد بمعدل 0.8% في عام 2024، وهو أقل من توقعات صندوق النقد الدولي البالغة 1.5%. ومع ذلك، يتفق الطرفان على توقعات نمو تصل إلى 4.6% في العام المقبل.
يعتمد تعزز النمو الاقتصادي على استراتيجيات جذب الاستثمارات وتعزيز السياحة، بالإضافة إلى انخفاض أسعار الفائدة الذي يسهم في زيادة الطلب. ومن المتوقع أن يحقق القطاع غير النفطي نمواً بنسبة 3.7% بفضل هذه الإستراتيجيات.