تشهد المملكة المغربية ارتفاعًا في معدل التضخم خلال شهر يناير، حيث بلغت نسبة الارتفاع 2.9% على أساس سنوي، وذلك وفقًا لتقرير صادر عن المندوبية السامية للتخطيط في المغرب.
وتعزى هذه الزيادة في معدل التضخم إلى ارتفاع أسعار المواد الغذائية، التي تُعتبر المحرك الرئيسي للتضخم في المملكة. فقد ارتفعت أسعار المواد الغذائية بنسبة 4.2%، بينما زادت أسعار المواد غير الغذائية بنسبة 0.9%. وتشير النشرة الشهرية للمندوبية إلى أن معدل التضخم قد زاد بنسبة 0.3% على أساس شهري.
يأتي هذا الارتفاع في معدل التضخم بعد أن شهد التضخم السنوي انخفاضًا إلى 6.1% خلال العام الماضي، مقارنةً بنسبة 6.6% في عام 2022. ومن المتوقع أن يستمر انخفاض معدل التضخم حيث يتوقع بنك المغرب المركزي أن يصل إلى 2.4% خلال العام الحالي، وذلك نتيجة تراجع أسعار السلع المستوردة واستقرار أسواق المواد الغذائية.
تعكس هذه الزيادة في معدل التضخم تحديات اقتصادية تواجهها المملكة المغربية، حيث تسعى الحكومة للتصدي لتأثيرات التضخم على المواطنين والاقتصاد بشكل عام. ومن بين الإجراءات التي يمكن اتخاذها لمواجهة التضخم تعزيز الإنتاج المحلي وتشجيع الاستثمارات، بالإضافة إلى تنفيذ سياسات نقدية حكيمة للحفاظ على استقرار الأسعار وضبط التضخم.
على الرغم من التحديات التي يواجهها الاقتصاد المغربي، إلا أن هناك تفاؤلًا بالوضع الاقتصادي في المملكة، خاصةً مع تطبيق رؤية المملكة 2030، التي تهدف إلى تعزيز التنمية المستدامة وتنويع قطاعات الاقتصاد وجذب الاستثمارات.
↔ 
↔ 
↔ 
↔ 
↔ 
↔ 
↔ 
↔ 
↔ 
↔ 
← 
← 
← 
← 
← 
← 
← 
