الحرب والاقتصاد: كيف يؤثر التوتر العسكري الحالي على الوضع الاقتصادي في غزة وإسرائيل؟

تعيش منطقة الشرق الأوسط حالة من التوتر العسكري بين إسرائيل وغزة، وتزايدت المواجهات العسكرية بين الجانبين في الآونة الأخيرة. وكما هو معروف، فإن الحروب والصراعات العسكرية تترك آثارًا وتداعيات سلبية على الاقتصاد المحلي للدول المتورطة. وبالتالي، فإن الحرب الحالية بين إسرائيل وغزة ستترك أثرًا كبيرًا على الاقتصادين الإسرائيلي والفلسطيني.

تتأثر غزة بشكل خاص نظرًا لاعتمادها على الواردات من وعبر إسرائيل بشكل كبير. وتعتمد الضفة الغربية وغزة على إسرائيل كشريك تجاري رئيسي، حيث تأتي أكثر من نصف البضائع المستوردة إلى الضفة الغربية وأكثر من ثلثي واردات غزة من إسرائيل. وبالتالي، فإن حدوث توترات عسكرية وانقطاع في التجارة والواردات سيؤثر بشكل كبير على القطاع الاقتصادي في هذه المناطق.

أما الاقتصاد الإسرائيلي، فسيتأثر أيضًا بشكل كبير جراء زيادة حالة انعدام الأمان التي تصاحب الحرب. يعتمد الاقتصاد الإسرائيلي بشكل كبير على التكنولوجيا المتطورة والتصنيع، وبالتالي فإن أي اضطراب في هذه القطاعات سيؤثر سلبًا على النشاط الاقتصادي والاستثمارات. علاوة على ذلك، فإن قطاع النقل الجوي والبحري سيتأثر بشكل كبير، مما سيؤثر على حركة السياحة والتجارة بشكل عام.

ومن الممكن أن تكون صادرات الغاز الإسرائيلي أحد القطاعات الأكثر تأثرًا. فقد برز الغاز في السنوات الأخيرة كقطاع حيوي للاقتصاد الإسرائيلي، حيث بلغت صادرات البلاد من الغاز نحو 9.21 مليار متر مكعب في عام 2022. وإذا تعرضت البنية التحتية لقطاع الغاز لأضرار جراء الحرب، فإن ذلك سيؤثر على صادرات الغاز وعلى الدول المستوردة مثل مصر أيضًا.

لا يمكن نسيان أن الحرب والتوترات العسكنية تؤثر أيضًا على الاستثمارات الأجنبية المباشرة في المنطقة، حيث يمتلك الاستقرار السياسي والأمني دورًا رئيسيًا في جذب الاستثمارات. وبالتالي، فإن الحرب الحالية قد تؤدي إلى تراجع في الاستثمارات وتأخير في المشاريع الاقتصادية المستقبلية.

من المهم أيضًا الإشارة إلى أن الحرب ستؤثر على السكان المحليين والعمالة. فقد يتسبب انهيار الأنشطة الاقتصادية في فقدان فرص العمل وزيادة معدلات البطالة، مما يزيد من الفقر والتوترات الاجتماعية. وبالتالي، فإن الحرب ليست مجرد تحدي أمني، بل لها تأثيرات عميقة على حياة الناس ورفاهيتهم.