في تقرير مشاورات المادة الرابعة الصادر عن صندوق النقد الدولي الأسبوع الماضي، تم تسليط الضوء على ضرورة إعادة تقييم الحدود القصوى لنسبة خدمة الدين إلى الدخل في السعودية، والتي تبلغ حاليًا 65%، وهي من بين النسب الأعلى على مستوى العالم. يأتي هذا الاقتراح في إطار الجهود المبذولة لتعزيز الاستقرار المالي والحد من المخاطر الائتمانية المتزايدة.
مقارنة دولية: أين تقف السعودية؟
أوضح خبراء الصندوق أن نسبة خدمة الدين إلى الدخل في السعودية أعلى بشكل ملحوظ مقارنة بالمتوسطات الدولية. ففي الأسواق الصاعدة والنامية، تبلغ هذه النسبة حوالي 43%، بينما تصل إلى 45% في الاقتصادات المتقدمة و50% في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا. أما نسبة التمويل إلى قيمة العقار، فتبلغ 90% في السعودية، مقارنة بـ80% في المناطق المذكورة.
مراجعة دورية من البنك المركزي
يقوم البنك المركزي السعودي بمراجعة دورية لهذه الحدود، بما يشمل نسبة القرض العقاري إلى قيمة العقار ونسبة خدمة الدين إلى الدخل. الهدف من هذه المراجعة هو ضمان استقرار سوق الإسكان وتوفير فرص تمويل مستدامة للمواطنين. في هذا السياق، اقترح صندوق النقد الدولي التدرج في تعديل هذه الحدود إذا دعت الحاجة لذلك، لتجنب أي اضطرابات في السوق.
نمو ملحوظ في القروض العقارية
شهدت القروض العقارية المقدمة من المصارف للأفراد في السعودية نموًا كبيرًا خلال العقد الأخير، حيث تضاعفت ست مرات لتصل إلى حوالي 699 مليار ريال بنهاية الربع الأول من عام 2025، مقارنة بـ96 مليار ريال في 2015. كما ارتفعت القروض العقارية المقدمة من المصارف بنسبة 12% على أساس سنوي بنهاية الربع الأول من العام الجاري.
إجراءات سابقة ودعم حكومي
منذ عام 2014، حدد البنك المركزي السعودي سقفًا لإجمالي الأقساط الشهرية لا يتجاوز 65% من دخل المقترض، شاملاً القروض الاستهلاكية والعقارية. ويُحتسب الدعم الحكومي ضمن الدخل للمستفيدين الذين تقل رواتبهم عن 15 ألف ريال، ما ساهم في دعم شريحة كبيرة من المواطنين للحصول على التمويل اللازم.
ماذا يعني خفض الحد الأقصى؟
إذا تم خفض نسبة خدمة الدين إلى الدخل إلى أقل من 65%، فإن ذلك قد يؤدي إلى تقليل المخاطر الائتمانية، لكنه قد يؤثر أيضًا على قدرة بعض المواطنين على الحصول على التمويل. لذلك، من المهم أن يتم تطبيق هذه التعديلات بشكل تدريجي ومدروس بما يحافظ على التوازن بين الاستقرار المالي وإمكانية الوصول إلى التمويل.
