شهدت الأسواق المالية العالمية مؤخراً تحولات ملحوظة، حيث حققت الليرة التركية مكاسب كبيرة، لتصبح العملة الوحيدة في الأسواق الناشئة التي ترتفع أمام الدولار الأمريكي. يأتي هذا في وقت تراجعت فيه العملات الأخرى عالمياً بعد عودة دونالد ترمب إلى البيت الأبيض.
سجلت الليرة ارتفاعاً بنسبة 0.3% مقابل الدولار، مدعومة بتدخل البنوك المملوكة للدولة التي شجعت دخول صناديق استثمار أجنبية إلى السوق. وقد أكد متداولون أن البنوك الحكومية تدخلت لدعم الليرة من خلال بيع أكثر من 500 مليون دولار، بهدف الحفاظ على سعر صرف الليرة عند مستوى 34.3550 مقابل الدولار.
في ظل هذه التحركات، انضمت صناديق التحوط إلى السوق، مستفيدة من تجارة الفائدة التي أصبحت جذابة في ظل تقلبات العملات الأخرى. وأشار أونور إيلجين، رئيس الخزانة لدى بنك “إم يو إف جي بنك تركيا”، إلى أن دخول المستثمرين الأجانب إلى مراكز التداول بالليرة منطقي نظراً لجاذبية تجارة الفائدة.
تعتمد تجارة الفائدة على استراتيجية الاقتراض بعملات ذات أسعار فائدة منخفضة، ثم الاستثمار في عملات أو دول تقدم عوائد أعلى، مثل تركيا، حيث يبلغ سعر الفائدة الرئيسي للبنك المركزي 50%.
كما أشار بيتر كينسيلا من “يونيون بانكير بريفيه” إلى أن العائد المرتفع لليرة التركية يكفي لتعويض أي تحرك للدولار، مما يجعل من غير المتوقع حدوث تحركات كبيرة في أسعار الليرة الفورية.
في الختام، يبدو أن الدعم الحكومي لليرة التركية والتدخل الاستراتيجي من صناديق التحوط يعكسان ثقة متزايدة في استقرار العملة التركية، مما يجعلها ملاذاً آمناً في ظل الاضطرابات المالية العالمية الحالية.
↔ 
↔ 
↔ 
↔ 
↔ 
↔ 
↔ 
↔ 
↔ 
↔ 
← 
← 
← 
← 
← 
← 
← 
