ستواصل السعودية وروسيا التخفيضات الطوعية لإنتاج النفط حيث يأتي هذا القرار نتيجة لدعم شح العرض وارتفاع الطلب على النفط، مما يؤثر إيجابيًا على أسعار الخام.
تعكس البيانات الصادرة عن السعودية وروسيا التزامهما بتقليل إنتاج النفط حتى نهاية العام. وتم الإعلان عن هذه البيانات قبل اجتماع لجنة المراقبة الوزارية لمجموعة “أوبك+”، والتي تضم كبار منتجي النفط، والذي من المقرر عقده في وقت لاحق اليوم ومن المتوقع أن تدعو اللجنة إلى اجتماع كامل لمجموعة “أوبك+” في حال رأت ذلك ضروريًا، ولكن التوقعات تشير إلى أنه لن يتم تغيير سياسة إنتاج النفط الحالية.
إثر هذه الأخبار، شهدت أسعار النفط تراجعًا مباشرًا، حيث انخفضت العقود الآجلة لخام برنت بقيمة دولار واحد إلى 89.92 دولار للبرميل، ولكنها استقرت في حوالي 90.40 دولار للبرميل.
منذ العام الماضي، قامت مجموعة “أوبك+”، التي تضم منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وحلفاء رئيسيين مثل روسيا، بتخفيض إنتاج النفط بهدف الحفاظ على استقرار السوق. وفي هذا السياق، تؤكد الولايات المتحدة وحلفاؤها على أهمية خفض أسعار النفط لدعم النمو الاقتصادي والاقتصاد العالمي.
من جانبها، أعلنت السعودية، التي تقود فعليًا منظمة أوبك، استمرارها في تخفيض إنتاجها النفطي بمقدار مليون برميل يوميًا خلال شهر نوفمبر/تشرين الثاني وحتى نهاية العام. وأشار بيان صادر عن وزارة الطاقة السعودية إلى أن إنتاج المملكة سيبلغ حوالي 9 ملايين برميل يوميًا في نوفمبر/تشرين الثاني وديسمبر/كانون الأول. ومن المقرر مراجعة هذا القرار في الشهر القادم للنظر في مدى استمرار التخفيضات الطوعية واتخاذ الإجراءات المناسبة وفقًا لتطورات السوق.
تشير هذه الخطوة إلى التزام السعودية وروسيا بدعم استقرار سوق النفط وتوازن العرض والطلب. وتأتي هذه الجهود في ظل تحديات عديدة تواجه صناعة النفط، مثل تذبذب أسعار النفط، وتأثيرات جائحة كوفيد-19 على الطلب العالمي على النفط، وزيادة المنافسة من المصادر البديلة للطاقة المتجددة.
إن استمرار التخفيضات الطوعية لإنتاج النفط من قبل السعودية وروسيا يساهم في تعزيز الثقة في سوق النفط وتقليل التذبذبات السعرية الكبيرة. وتعتبر هذه الخطوة إيجابية للمستهلكين والمنتجين على حد سواء، حيث تساهم في تحسين الأوضاع الاقتصادية العالمية وتقليل التباينات في أسعار الوقود.
على الرغم من أن استمرار التخفيضات الطوعية قد يؤثر في إيرادات المنتجين، إلا أنها تعزز استقرار السوق وتضمن استمرارية صناعة النفط على المدى الطويل. وبالإضافة إلى ذلك، يعكس هذا القرار التزام السعودية وروسيا بالتعاون الدولي والمسؤولية البيئية من أجل تحقيق توازن مستدام بين الطاقة والبيئة.