شهدت الأسواق المالية العالمية تحركات ملحوظة اليوم، حيث قلصت الأسهم الآسيوية خسائرها بعد إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترمب عن قرب إبرام اتفاق تجاري “كبير”. وجاء هذا الإعلان في وقت حساس للأسواق، التي تترقب بشغف أي تطورات قد تخفف من حدة التوترات الاقتصادية العالمية.
في منشور نشره على منصة “تروث سوشال”، أشار ترمب إلى عقد مؤتمر صحفي للإعلان عن الاتفاق، دون الإفصاح عن الدولة المعنية. وعلى إثر هذا الإعلان، ارتفعت العقود الآجلة لمؤشر “ستاندرد أند بورز 500” بنسبة 0.5%، بينما قفزت العقود الآجلة للأسهم الأوروبية بنسبة 0.7%. وتشير تقارير من صحيفة نيويورك تايمز إلى أن الاتفاق قد يكون مع بريطانيا، ما أدى إلى ارتفاع الجنيه الإسترليني بنسبة 0.4%.
تحركات الأسواق العالمية
على الرغم من إعلان ترمب، تراجع مؤشر الأسهم الآسيوية بنسبة 0.1% في تداولات ضيقة النطاق، خاصة بعد قرار مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي الإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير. في الوقت نفسه، تراجعت عائدات السندات الأمريكية، بينما شهد الذهب ارتفاعاً بنسبة 0.8%، مما يعكس استمرار حالة عدم اليقين في الأسواق.
التوترات التجارية وتأثيرها
التصعيد التجاري بين الولايات المتحدة والصين لا يزال يلقي بظلاله على الأسواق. فرضت إدارة ترمب رسوماً جمركية تصل إلى 145% على عديد من الواردات الصينية، وردت بكين بضرائب استيراد بلغت 125% على السلع الأمريكية. ومع ذلك، تشير التقارير إلى تقدم في المحادثات الثنائية بين البلدين، حيث تم الإعلان عن خطط لعقد محادثات تجارية في سويسرا خلال هذا الأسبوع.
التأثيرات الاقتصادية الأوسع
تهدئة التوترات التجارية بشكل جزئي ساعدت في تقليل اضطرابات الأسواق منذ بداية أبريل، حيث قدمت الإدارة الأمريكية تنازلات تجارية وظهرت تقارير اقتصادية داعمة للثقة لدى المستثمرين. ومع ذلك، يبقى السؤال الأبرز: إلى متى يمكن أن تستمر هذه الأجواء الإيجابية؟
رئيس الاحتياطي الفيدرالي، جيروم باول، حذر من المخاطر المستمرة المرتبطة بارتفاع معدلات البطالة وتسارع التضخم. كما أشار ويليام دادلي، الرئيس السابق للاحتياطي الفيدرالي في نيويورك، إلى أن تأثير الرسوم الجمركية على الاقتصاد لا يزال غير واضح، ما يزيد من صعوبة اتخاذ قرارات نقدية سليمة.
التقدم في العلاقات التجارية مع دول أخرى
بالإضافة إلى المحادثات مع الصين وبريطانيا، أعلنت الولايات المتحدة عن تحقيق “تقدم كبير” في مفاوضات تجارية مع الهند واليابان. هذه التطورات الإيجابية تعكس رغبة الإدارة الأمريكية في توسيع نطاق التعاون الاقتصادي مع شركائها التجاريين، على الرغم من السياسات الحمائية التي تتبناها.
