بعد ترشيح سكوت بيسنت لوزارة الخزانة الأمريكية .. تراجع الدولار والبيتكوين

شهد الدولار الأمريكي تراجعًا في تعاملات يوم الاثنين الموافق 25 نوفمبر 2024، متخليًا عن بعض المكاسب الأخيرة التي حققها، وذلك بعد الإعلان عن اختيار الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترمب لـ”سكوت بسنت” لشغل منصب وزير الخزانة. جاء هذا الخبر كعامل مطمئن للمستثمرين خصوصًا في سوق السندات، مما أدى إلى انخفاض العائد على سندات الخزانة الأمريكية.

تأثير الخبر على سوق السندات

سوق السندات الأمريكية استجاب بشكل إيجابي لترشيح “سكوت بسنت”، حيث انخفض العائد على سندات الخزانة لأجل عشر سنوات من 4.412% يوم الجمعة الماضية إلى 4.351%. يعد هذا التراجع مؤشرًا على حالة من الارتياح بين المستثمرين، خاصةً مع توقعات بأن بسنت سيعزز استقرار السياسات الاقتصادية والمالية الأمريكية.

السندات الخزانة الأمريكية هي إحدى الوسائل الأساسية التي تستخدمها الحكومة الأمريكية لتمويل إنفاقها العام، وتعتبر خيارًا استثماريًا آمنًا، نظرًا لضمانها من قبل الحكومة الأمريكية التي تتمتع بتاريخ طويل من الاستقرار المالي وعدم التعثر في السداد.

ضعف مؤشر الدولار

تراجع مؤشر الدولار الأمريكي (DXY)، الذي يقيس أداء الدولار مقابل سلة من ست عملات رئيسية، بنسبة 0.5% ليصل إلى 106.950. يأتي هذا التراجع بعد أن سجل المؤشر أعلى مستوى له في عامين عند 108.090 يوم الجمعة الماضية.

على صعيد العملات الأخرى، تراجع الدولار الأمريكي أمام الين الياباني بنسبة 0.4% ليصل إلى 154.18 ين، مبتعدًا عن أعلى مستوى سجله مؤخرًا عند 156.76 ين. في المقابل، ارتفع اليورو بنسبة 0.7% ليصل إلى 1.0496 دولار، في حين ارتفع الجنيه الإسترليني بنسبة 0.4% ليصل إلى 1.2591 دولار، مستعيدًا بعض مكاسبه بعد تراجعه إلى أدنى مستوى في ستة أسابيع يوم الجمعة الماضية.

العملات الرقمية تتأثر أيضًا

على صعيد العملات الرقمية، شهدت “بتكوين” انخفاضًا بنسبة 1.2% لتصل إلى 98208 دولار، وذلك نتيجة عمليات جني الأرباح. ومع ذلك، لا تزال “بتكوين” تحتفظ بمكاسب كبيرة تجاوزت 40% منذ الانتخابات الأمريكية الأخيرة، وسط توقعات بأن إدارة ترمب ستخفف القيود التنظيمية على سوق العملات الرقمية، مما يعزز نمو هذا القطاع.

انعكاسات اقتصادية محتملة

يُظهر تراجع الدولار الأمريكي والعائد على السندات أن الأسواق العالمية تراقب عن كثب تطورات السياسة الاقتصادية في الولايات المتحدة. ومع ترشيح “سكوت بسنت” لوزارة الخزانة، يبدو أن الأسواق تتوقع سياسة مالية أكثر استقرارًا ووضوحًا، مما قد يساهم في تخفيض المخاوف المتعلقة بالتضخم وأسعار الفائدة.