تم نشر تقرير جديد يفيد بأن التضخم السنوي في مدن مصر قد تراجع إلى نسبة 32.5% خلال شهر أبريل. وقد جاء هذا التراجع بنسبة أقل بعض الشيء مما كان متوقعًا من قبل المحللين.
وفقًا للبيانات الصادرة، فإن الأسعار ارتفعت بنسبة 1.1% في أبريل مقارنةً بنسبة 1% في شهر مارس السابق. وفيما يتعلق بالأسعار الغذائية، فقد شهدت انخفاضًا بنسبة 0.9% على أساس شهري، في حين ارتفعت بنسبة 40.5% على أساس سنوي.
كانت توقعات المحللين تشير إلى تراجع التضخم السنوي إلى نسبة 32.8%، وذلك وفقًا لاستطلاع قام به 17 محللاً. ويأتي هذا التراجع في إطار استمرار مسار التراجع الذي بدأ في سبتمبر، حيث بلغت ذروته آنذاك بنسبة 38%.
قد اتخذ البنك المركزي في مصر سياسات نقدية مشددة، حيث قام برفع أسعار الفائدة بمقدار 600 نقطة أساس في شهر مارس. كما وقعت الحكومة على حزمة دعم مالي بقيمة 8 مليارات دولار مع صندوق النقد الدولي في نفس اليوم، وسمحت لقيمة الجنيه المصري بالانخفاض.
تلتزم مصر بتشديد سياسة النقدية وفقًا للاتفاق الذي تم التوصل إليه مع صندوق النقد الدولي في شهر مارس. وتهدف هذه السياسة إلى حماية قوة الشراء للأسر ومنع تفاقم التضخم.
علاوة على ذلك، قامت الحكومة بزيادة أسعار المحروقات في الشهر الماضي وفقًا لالتزاماتها مع صندوق النقد الدولي. وشهد العام الماضي ارتفاعًا مطردًا في معدل التضخم، والذي تم تحفيزه بشكل كبير بنمو العرض النقدي.
يعكس تراجع التضخم في مدن مصر خلال شهر أبريل تأثير السياسات النقدية المشددة التي اتخذتها البلاد. وعلى الرغم من التراجع، لا يزال هناك حاجة لمتابعة ومراقبة تطورات الأسعار وضبط السياسات بشكل دقيق للحفاظ على استقرارالاقتصادي للبلاد وتعزيز الثقة في النظام المالي.
↔ 
↔ 
↔ 
↔ 
↔ 
↔ 
↔ 
↔ 
↔ 
↔ 
← 
← 
← 
← 
← 
← 
← 
