ترامب ينتقد: الفيدرالي عاجز عن ضبط التضخم ويخفق في التنظيم البنكي

في تصريحاته الأخيرة على منصة “تروث سوشيال”، وجه الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترمب انتقادات حادة للاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأمريكي)، مشيرًا إلى أنه فشل في معالجة مشكلة التضخم التي ساهم في خلقها، ووصف أداءه فيما يتعلق بتنظيم البنوك بأنه “مروع”.

جاءت تصريحات ترمب يوم الأربعاء 29 يناير 2025، بعد أن قرر مجلس الاحتياطي الفيدرالي الإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير في اجتماعه الأخير. ولم يقدم البنك المركزي إشارات واضحة حول خططه المستقبلية بشأن تخفيض تكاليف الاقتراض، مما أثار حالة من عدم اليقين في الأسواق.

خلافات طويلة الأمد بين ترمب والفيدرالي

خلال فترة رئاسته (2017-2021)، دخل ترمب في خلافات متكررة مع جيروم باول، رئيس الاحتياطي الفيدرالي الذي عينه بنفسه. هذه الخلافات كانت تدور حول سياسات أسعار الفائدة، إذ فضل ترمب تخفيضها لتعزيز النمو الاقتصادي، بينما تبنى باول نهجًا أكثر تحفظًا يعتمد على رفع أسعار الفائدة تدريجيًا بهدف تطبيع السياسة النقدية بعد الأزمة المالية في عام 2008.

ترمب كان يعتقد أن رفع أسعار الفائدة يعيق جهوده لتسريع النمو الاقتصادي، خاصة في ظل المنافسة مع اقتصادات أخرى مثل الصين. وقد انتقد ترمب علنًا سياسات باول، وهو أمر نادر بالنسبة لرئيس أمريكي، حيث يُتوقع من الرؤساء احترام استقلالية البنك المركزي.

تصريحات باول وتوجه الفيدرالي

من جانبه، رد جيروم باول في مؤتمر صحفي يوم الأربعاء بأن البنك المركزي سيأخذ وقته في تقييم تأثير السياسات الاقتصادية المختلفة، بما في ذلك الرسوم الجمركية والهجرة والسياسة المالية. وأكد أن الفيدرالي لن يتسرع في اتخاذ قراراته، مشددًا على أهمية الاستناد إلى البيانات الاقتصادية وتحليلها بدقة بعيدًا عن الضغوط السياسية.

التوتر بين السياسات النقدية والسياسات السياسية

يعكس هذا الخلاف المستمر بين ترمب والفيدرالي التوتر القائم بين الأهداف السياسية قصيرة الأجل التي يسعى الساسة لتحقيقها، وبين المسؤوليات الطويلة الأجل للبنك المركزي في الحفاظ على استقرار الاقتصاد. فبينما يركز الساسة على تحقيق نمو سريع لدعم أجنداتهم، يتعين على البنك المركزي الموازنة بين النمو والسيطرة على التضخم لضمان استدامة الاقتصاد على المدى الطويل.

ماذا بعد؟

في ظل الانتقادات المتزايدة والتحديات الاقتصادية الراهنة، يبقى السؤال حول قدرة الاحتياطي الفيدرالي على تحقيق توازن بين أهدافه النقدية وضغوط الساحة السياسية. ومع استمرار التضخم كأحد أبرز التحديات الاقتصادية، يبدو أن العلاقة بين ترمب والفيدرالي ستظل محط اهتمام ومتابعة من قبل الأسواق والمراقبين.