رفع تصنيف عمان إلى BB+ … دفعة قوية للاقتصاد العماني وجاذبية المستثمرين

في خبر مهم ومفرح للسلطنة، أعلنت وكالة فيتش العالمية للتصنيف الائتماني رفع تصنيف عمان إلى “BB+”، مع منحها نظرة مستقبلية مستقرة. هذا التطور يعكس الجهود المبذولة من قبل الحكومة العمانية في تعزيز الوضع الاقتصادي وتحقيق استقرار مالي مستدام.

تعتبر رفع التصنيف الائتماني لعمان إلى “BB+” خطوة إيجابية ومشجعة، حيث يعكس الثقة التي تحظى بها السلطنة من قبل المستثمرين والأسواق العالمية. وتعزز هذه الثقة فرص عمان في جذب استثمارات جديدة وتعزيز نمو الاقتصاد.

يتم تبرير رفع التصنيف الائتماني لعمان بعدة عوامل إيجابية. أولاً، يتعلق الأمر بانخفاض نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي للسلطنة. وفقًا لفيتش، انخفض إجمالي الدين إلى نحو 40 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2022، مقارنةً بحوالي 60 في المائة في العام السابق. ومن المتوقع أن تستمر هذه النسبة في الانخفاض في السنوات القادمة، مما يعزز استقرار المالية العامة للسلطنة.

ثانياً، تم تحقيق انضباط في الإنفاق الحكومي في عمان، وهو أمر يعكس التزام الحكومة بتحقيق الاستدامة المالية. من خلال ضبط الإنفاق، يتم تقليل المخاطر الخارجية وتعزيز القدرة على تحمل التحديات الاقتصادية المستقبلية.

ثالثاً، يأتي رفع التصنيف الائتماني لعمان بفضل ارتفاع أسعار النفط. حيث تعتمد سلطة عمان بشكل كبير على عائدات النفط والغاز، وارتفاع أسعار النفط في الفترة الأخيرة ساهم في زيادة الإيرادات وتحسين الأوضاع المالية.

تعكس هذه الخطوة الإيجابية الجهود المستمرة التي تبذلها الحكومة العمانية في تنويع مصادر الإيرادات وتعزيز النمو الاقتصادي. حيث تم إطلاق خطة مالية متوسطة المدى في عام 2020 تهدف إلى خفض الدين العام وتنويع الاقتصاد وتعزيز الاستدامة المالية لعمان. وتشمل هذه الخطة إصلاحات هيكلية وتحفيز للقطاع الخاص وتعزيز الاستثمارات في القطاعات غير النفطية.

على الرغم من هذه التطورات الإيجابية، يجب على الحكومة العمانية أن تواصل جهودها في تعزيز الاستدامة المالية وتنويع الاقتصاد. يجب أن تستثمر في تطوير البنية التحتية وتعزيز التعليم والتدريب المهني لتعزيز قدرات القوى العاملة المحلية. كما يجب أن تعمل على تحسين بيئة الأعمال وتشجيع روح المبادرة والابتكار لدى القطاع الخاص.

علاوة على ذلك، ينبغي لعمان أن تستفيد من هذه الفرصة لتعزيز الشفافية في القطاع المالي وتعزيز الحوكمة المؤسسية.

في الختام، يجب أن تستفيد عمان من هذه الفرصة لتعزيز التنمية الاقتصادية المستدامة وتحقيق رؤية 2040 التي تهدف إلى تحويل السلطنة إلى وجهة استثمارية متنوعة ومبتكرة ومستدامة.