قطر تعزز مكانتها الاقتصادية برفع تصنيفها الائتماني من قبل وكالة موديز .. تتفوق على إنجلترا وتتساوى مع فرنسا

في تطور إيجابي للاقتصاد القطري، رفعت وكالة “موديز” لخدمة المستثمرين تصنيف قطر الائتماني للمرة الأولى منذ عام 2007. وذلك بسبب الطلب العالمي القوي على الغاز الطبيعي المسال وتحسن المقاييس المالية للدولة الخليجية. هذا الرفع في التصنيف يجعل قطر تتساوى مع فرنسا والإمارات وتتفوق على إنجلترا في المرتبة الائتمانية.

تفاصيل المقال

قامت وكالة التصنيف الائتماني “موديز” برفع تصنيف قطر درجة واحدة إلى (Aa2)، وهي ثالث أعلى درجة استثمارية. هذا الرفع يعكس تحسناً كبيراً في المقاييس المالية لقطر خلال الفترة من 2021 إلى 2023، ويعزز آفاق الدولة الخليجية على المدى الطويل.

وبفضل تصنيفها الجديد، أصبحت قطر تتساوى في التصنيف الائتماني مع دول مثل فرنسا وكوريا الجنوبية والإمارات العربية المتحدة. وهذا يعكس قوة الاقتصاد القطري وثقة المستثمرين في استدامة ونمو الاقتصاد الوطني.

موديز أيضًا غيرت النظرة المستقبلية لقطر من الإيجابية إلى المستقرة، مما يشير إلى أن ترقية أخرى على المدى القصير غير مرجحة. وقد أكد محللو موديز أن الحكومة القطرية ستواصل الحفاظ على الحيطة المالية وتقليص برنامج الإنفاق على البنية التحتية، مما يساهم في استدامة التحسن الكبير في المقاييس المالية.

أحد العوامل المحورية التي ساهمت في رفع تصنيف قطر هو الزيادة الكبيرة في إنتاج الغاز الطبيعي المسال. تنفق قطر العديد من المليارات من الدولارات لرفع طاقتها الإنتاجية في السنوات القادمة، مما يجعلها تنافس الولايات المتحدة وأستراليا كأكبر مصدّر للغاز الطبيعي المسال. وبعد الغزو الروسي لأوكرانيا وقطع موسكو إمدادات الغاز عبر الأنابيب إلى أوروبا، استفادت قطر من زيادة الطلب على الغاز الطبيع المسال، مما ساهم في تعزيز موقفها الاقتصادي ورفع تصنيفها الائتماني.

تأتي هذه التطورات الإيجابية في سياق تنفيذ قطر لرؤية 2030، التي تهدف إلى تحويل الاقتصاد القطري وتنويعه بعيدًا عن الاعتماد الكبير على النفط والغاز. تركز الرؤية على تطوير القطاعات غير النفطية مثل السياحة والتعليم والتكنولوجيا، وتشجيع روح ريادة الأعمال وتعزيز الاستدامة البيئية.

يعتبر رفع تصنيف قطر الائتماني بواسطة وكالة “موديز” إشارة إيجابية تعكس الثقة في استقرار الاقتصاد القطري وقدرته على التعافي والنمو. يمكن أن يؤدي هذا الرفع في التصنيف إلى انخفاض تكلفة الاقتراض للحكومة القطرية وللشركات المقرضة في البلاد، مما يعزز الاستثمار ويعزز النمو الاقتصادي.