شهد الاقتصاد السعودي نموًا ملحوظًا في الربع الثالث من عام 2025، حيث سجل أسرع وتيرة نمو منذ ثلاثة فصول، بنسبة بلغت 4.8% على أساس سنوي. ورغم أن هذه النسبة جاءت أقل من التقديرات الأولية، إلا أنها تعكس الأداء الإيجابي للاقتصاد الوطني، مدعومًا بزيادة الإنتاج النفطي ضمن تحالف أوبك+.
أداء القطاع النفطي وغير النفطي
أظهر القطاع النفطي نموًا قويًا بنسبة 8.3%، وهي أعلى نسبة نمو خلال السنوات الثلاث الماضية، بفضل زيادة الإنتاج التي اعتمدتها المملكة في إطار تحالفها مع دول “أوبك+”. في المقابل، واصل القطاع غير النفطي نموه للربع التاسع عشر على التوالي، لكنه سجل تباطؤًا طفيفًا بنمو بلغ 4.3%، وهو الأدنى منذ بداية عام 2021.
أما القطاع الحكومي، فقد شهد نموًا متسارعًا بنسبة 1.4%، مما يبرز الدور الفاعل للإنفاق الحكومي في دعم الأنشطة الاقتصادية.
تراجع مساهمة القطاع غير النفطي
على الرغم من استمرار نمو القطاع غير النفطي، إلا أن مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي تراجعت إلى 55% مقارنة بـ 56% خلال الربع الثاني من العام ذاته. يعود ذلك إلى القفزة الكبيرة التي حققها القطاع النفطي، مما أدى إلى تعزيز حصته في الناتج المحلي الإجمالي.
توقعات إيجابية للنمو المستقبلي
وفقًا لتوقعات الحكومة السعودية، من المنتظر أن يتجاوز حجم الاقتصاد السعودي حاجز 5 تريليونات ريال للمرة الأولى في عام 2027، حيث تُقدّر قيمته بنحو 5.26 تريليون ريال. وتعكس هذه التوقعات استمرار الجهود المبذولة لتحقيق النمو المستدام، حيث يُتوقع أن يبقى حجم الاقتصاد فوق مستوى 4 تريليونات ريال لمدة سبعة أعوام متتالية، بدءًا من عام 2022 وحتى 2028.
رؤى مؤسسات التصنيف العالمية
أعربت وكالة “موديز” عن تفاؤلها بمستقبل الاقتصاد السعودي، مشيرة إلى الزخم القوي للنمو في القطاع الخاص غير النفطي بفضل جهود التنويع. وأكدت الوكالة أن التصنيف الائتماني للمملكة عند “Aa3” يعكس قوة الاقتصاد، وارتفاع معدلات الدخل، والميزانية الحكومية القوية، إلى جانب التقدم المستمر في برامج التحول الاقتصادي.
نظرة شاملة
تمثل هذه النتائج دليلًا على نجاح السياسات الاقتصادية التي اعتمدتها المملكة، سواء من خلال زيادة الإنتاج النفطي أو تعزيز الأنشطة غير النفطية ضمن رؤية المملكة 2030. ويبدو أن الاقتصاد السعودي يسير بخطى ثابتة نحو تحقيق أهدافه التنموية الطموحة، مدعومًا بالإصلاحات الشاملة والاستثمارات الكبيرة في القطاعات غير النفطية.


