شهدت المملكة العربية السعودية نمواً ملحوظاً في صافي تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر خلال الربع الأول من عام 2025، حيث ارتفعت بنسبة 44% على أساس سنوي لتصل إلى حوالي 22.2 مليار ريال سعودي. هذا الأداء القوي يعكس نجاح الجهود المبذولة لتعزيز جاذبية الاقتصاد الوطني للمستثمرين الأجانب، في إطار رؤية المملكة 2030 التي تسعى إلى تنويع الاقتصاد وتقليل الاعتماد على النفط كمصدر رئيسي للدخل.
زيادة التدفقات الداخلة وتراجع الخارجة
بحسب البيانات الصادرة عن الهيئة العامة للإحصاء، بلغت التدفقات الداخلة من الاستثمار الأجنبي المباشر خلال الربع الأول حوالي 24 مليار ريال، مسجلةً ارتفاعاً بنسبة 24% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي. هذا النمو يعكس تحسناً ملموساً في شهية المستثمرين الأجانب تجاه السوق السعودية، التي تستفيد من بيئة أعمال متطورة وإصلاحات تشريعية وتنظيمية مستمرة.
في المقابل، تراجعت التدفقات الخارجة، التي تمثل تخارج رؤوس أموال أجنبية من السوق السعودية، بنسبة كبيرة وصلت إلى 54% على أساس سنوي، لتسجل ما يقارب 1.8 مليار ريال مقارنة بـ3.9 مليارات ريال في نفس الفترة من العام الماضي. هذا الانخفاض الملحوظ يعكس استقرار الاستثمارات الأجنبية القائمة، كما يؤكد استمرار ثقة المستثمرين في الاقتصاد السعودي.
مؤشر إيجابي لجاذبية الاقتصاد الوطني
يعد صافي التدفقات – أي الفرق بين التدفقات الداخلة والخارجة – أحد المؤشرات الرئيسية على جاذبية الاقتصاد الوطني للاستثمارات الأجنبية. الأداء الإيجابي الذي سجلته المملكة يعكس تحسناً في بيئة الأعمال، ويدعم استمرار تدفق رؤوس الأموال الأجنبية إلى المملكة، خاصة مع المبادرات التي أطلقتها الحكومة لتعزيز دور القطاع الخاص وزيادة مساهمة الاستثمار الأجنبي في الناتج المحلي الإجمالي.
رؤية 2030 ودعم النمو الاقتصادي
تستهدف المملكة رفع حجم الاستثمار الأجنبي المباشر بشكل كبير خلال السنوات القادمة، عبر إصلاحات تشريعية وتنظيمية متنوعة، بالإضافة إلى تحفيز الاستثمارات في قطاعات استراتيجية مثل الطاقة المتجددة، والتقنية، والسياحة، والصناعة، والخدمات المالية. هذه الجهود تأتي ضمن رؤية 2030 التي تسعى إلى تحويل الاقتصاد السعودي إلى اقتصاد متنوع ومستدام.
تحسن المؤشرات الاقتصادية واستقرار السوق
ساهمت الجهود الحكومية في تحسين عدد من المؤشرات الاقتصادية المرتبطة ببيئة الاستثمار، مثل سهولة ممارسة الأعمال، وحماية المستثمرين، وتطوير البنية التحتية. كما أن تراجع الاستثمارات الخارجة يعكس رغبة رؤوس الأموال المحلية والأجنبية في البقاء داخل السوق السعودية، وهو ما يدعم النمو الاقتصادي ويوفر المزيد من فرص العمل للمواطنين.
↔ 
↔ 
↔ 
↔ 
↔ 
↔ 
↔ 
↔ 
↔ 
↔ 
← 
← 
← 
← 
← 
← 
← 
