حققت الصين نمواً اقتصادياً بنسبة 5.2% خلال الربع الثاني من العام الحالي 2025، وفقاً للبيانات الرسمية الصادرة اليوم. وعلى الرغم من التحديات الكبيرة التي يواجهها الاقتصاد الصيني، بما في ذلك الحرب التجارية المستمرة مع الولايات المتحدة، فقد ساهمت قوة الصادرات الصينية في تحقيق هذا النمو.
تباطؤ طفيف مقارنة بالربع الأول
يمثل هذا الأداء الاقتصادي تراجعاً طفيفاً مقارنة بالربع الأول من العام، الذي حقق فيه الاقتصاد الصيني نمواً بنسبة 5.4%. ومع ذلك، جاءت هذه النتائج متوافقة مع توقعات المحللين، مما يعكس استقراراً نسبياً في الأداء الاقتصادي رغم التحديات.
الصادرات تدعم الإنتاج الصناعي
شهد الإنتاج الصناعي في يونيو نمواً قوياً بنسبة 6.8%، متجاوزاً التوقعات التي بلغت 5.6%. ويُعزى هذا النمو إلى قوة الصادرات المتجهة نحو الأسواق خارج الولايات المتحدة، مما ساعد على تعويض الضغوط الناتجة عن الرسوم الجمركية التي فرضتها واشنطن على البضائع الصينية.
تباطؤ مبيعات التجزئة
في المقابل، جاءت مبيعات التجزئة أقل من التوقعات، حيث ارتفعت بنسبة 4.8% فقط مقارنةً بتقديرات سابقة بنمو 5.3%. وأرجع الخبراء هذا التباطؤ إلى تأثير حملات التخفيضات المبكرة خلال مهرجان التسوق، بالإضافة إلى اضطرابات شهدها برنامج دعم الإنفاق في بعض المناطق.
الاستثمارات ونمو الأصول الثابتة
شهد الإنفاق على الأصول الثابتة في النصف الأول من العام زيادة بنسبة 2.8%، وهو معدل أقل بكثير من التقديرات التي بلغت 3.6%. ويشير ذلك إلى استمرار التحديات في تحفيز الاستثمارات على الرغم من الجهود الحكومية المبذولة.
تصريحات رسمية حول الاقتصاد
أكد شينج لاييون، المتحدث باسم المكتب الوطني للإحصاء، أن الاقتصاد الصيني واجه تحديات كبيرة خلال النصف الأول من العام، لكنه استطاع الحفاظ على وتيرة نمو مستقرة. وأشار إلى أن استمرار قوة الصادرات كان عاملاً رئيسياً في دعم الاقتصاد، رغم تراجع الطلب المحلي.
استقرار العوائد والسندات
بقيت العوائد على السندات الحكومية لأجل عشر سنوات دون تغيّر يُذكر عند مستوى 1.66%. كما سجل اليوان الصيني مكاسب طفيفة مع صدور البيانات التي جاءت متماشية مع توقعات الأسواق.
النهج المزدوج للاقتصاد الصيني
يعكس الأداء الاقتصادي الحالي استمرار “النهج المزدوج” الذي تتبعه الصين، حيث تعتمد بشكل كبير على قوة الصادرات لتعويض التراجع في الطلب المحلي. ويبدو أن هذا النهج سيساعد الاقتصاد الصيني على مواجهة الضغوط الناتجة عن التوترات التجارية المستمرة والعقبات الداخلية.
