البنية التحتية والطاقة والصناعة في سورية .. وجهة الاستثمارات الخليجية المقبلة

مع بداية مرحلة جديدة من الانفتاح الاقتصادي والسياسي بين دول الخليج وسورية، بدأت تحركات خليجية جادة للمساهمة في إعادة إعمار سورية عبر استثمارات واسعة النطاق في قطاعات حيوية تشمل البنية التحتية، الطاقة، والصناعة. ووفقًا لمصادر خليجية، يتم الإعداد لإقامة منتدى اقتصادي خليجي–سوري يهدف إلى فتح قنوات مباشرة للتعاون التجاري والاقتصادي بين الطرفين.

منتدى اقتصادي لتعزيز الشراكة

تجري الأمانة العامة لمجلس التعاون الخليجي اتصالات مكثفة مع اتحاد الغرف الخليجية للبدء في وضع الترتيبات اللازمة لعقد المنتدى الاقتصادي المرتقب. وعلى الرغم من عدم تحديد موعد دقيق لانعقاده، إلا أن التوقعات تشير إلى إمكانية تنظيمه بحلول نهاية العام الحالي أو مطلع عام 2026، بمشاركة مستثمرين خليجيين ومسؤولين سوريين.

المنتدى يمثل فرصة لاستكشاف احتياجات سورية في مرحلة إعادة الإعمار، التي تقدر بأنها ضخمة بعد سنوات طويلة من النزاع. وتشمل مجالات الاستثمار المستهدفة البنية التحتية، الزراعة، الطاقة، الصناعة، والسياحة، وهي قطاعات أساسية لتحقيق التعافي الاقتصادي والتنمية المستدامة.

رفع العقوبات الأمريكية: دفعة جديدة للتقارب

في سياق متصل، شهدت العلاقات الإقليمية تطورًا لافتًا بعد إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب من الرياض عن رفع العقوبات المفروضة على سورية. وأوضح ترامب أن القرار جاء بناءً على طلب ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، الذي أكد أن رفع العقوبات سيوفر فرصة لسورية لاستعادة استقرارها الاقتصادي والاجتماعي.

كما أفاد مسؤولون أمريكيون بأن وزارة الخزانة الأمريكية بدأت بإصدار تراخيص مؤقتة تمهيدًا لرفع العقوبات بشكل كامل. هذه الخطوة من المتوقع أن تفتح الباب أمام تدفق الاستثمارات الأجنبية إلى سورية، خاصة من دول الخليج التي ترى في إعادة الإعمار فرصة لتعزيز دورها الإقليمي كمحرك للنمو والاستقرار.

أهداف استراتيجية للتقارب الخليجي-السوري

تأتي المبادرات الخليجية ضمن إطار أوسع من التقارب السياسي والاقتصادي مع دمشق، وهو تقارب يبرز رغبة مشتركة في بناء شراكات استراتيجية تسهم في إعادة بناء الاقتصاد السوري المنهك. كما تسعى دول الخليج إلى لعب دور محوري في إعادة الإعمار، بما يعزز استقرار المنطقة ككل، ويدعم تحولها إلى مركز اقتصادي مؤثر على الصعيد العالمي.

هذا التحرك الخليجي يعكس رؤية واضحة لحاجة سورية إلى دعم خارجي كبير لإعادة بناء بنيتها التحتية وتطوير قطاعاتها الإنتاجية والخدمية. كما يتماشى مع تطلعات العواصم الخليجية لتعزيز مكانتها كقوة اقتصادية وسياسية في المنطقة، قادرة على تقديم الحلول والمساهمة في إعادة إعمار الدول المتضررة من النزاعات.