ووفقًا لآخر التقارير، فقد ارتفع مؤشر مديري المشتريات المعدل موسميًا إلى 57 نقطة خلال شهر مارس، ما يشير إلى استمرار نمو النشاط غير النفطي في المملكة. على الرغم من أن هذا المستوى قد انخفض قليلاً مقارنة بشهر فبراير (الذي سجل 57.2 نقطة)، إلا أنه لا يزال أعلى بشكل ملحوظ من مستوى 50 نقطة الذي يفصل بين النمو والانكماش.
وقد ساهمت زيادة وتيرة الإنتاج في تعزيز هذا الانتعاش، حيث ارتفع المؤشر الفرعي للإنتاج إلى 62.2 نقطة في مارس، مقارنة بـ 61.5 نقطة في فبراير. يُعتبر هذا أعلى مستوى للنمو منذ سبتمبر الماضي، وقد تم دعمه بشكل خاص من طلبيات جديدة في قطاع التصنيع.
وأشار نايف الغيث، كبير الاقتصاديين في بنك الرياض، إلى أن هذا الأداء القوي في مختلف القطاعات يدل على وجود سوق قوية ومتينة مستعدة للنمو، مع زيادة ملحوظة في الطلبيات والعملاء الجدد. وأضاف أن هذا الزخم الإيجابي أدى أيضًا إلى تسريع أنشطة الشراء وزيادة مستويات التوظيف، مما يؤكد توقعات ازدهار السوق.
تشير التقارير أيضًا إلى أن الاستثمارات الحكومية تدعم القطاعات غير النفطية مثل السياحة والبناء والتصنيع، وذلك في إطار تحقيق أهداف رؤية المملكة 2030. وقد شهدت توقعات الأعمال تحسنًا على مدار 12 شهرًا في شهر مارس، وخاصة في قطاعات البناء والتجزئة والجملة.
تُعد هذه المستجدات الإيجابية في القطاع الخاص السعودي غير النفطي مؤشرًا واضحًا على تعافي الاقتصاد وتحقيق تنوعاقتصادي هام في المملكة. تشير إلى أن الجهود المبذولة لتنويع قاعدة الاقتصاد السعودي بدأت تؤتي ثمارها، حيث يعتبر القطاع الخاص غير النفطي محركًا أساسيًا للنمو وتحقيق التنمية المستدامة.
تأتي هذه الأخبار في سياق تنفيذ رؤية المملكة 2030، التي تهدف إلى تحقيق تنويع اقتصاد المملكة وتحويله إلى اقتصاد مستدام وقائم على المعرفة. وتعد هذه النتائج الإيجابية دليلاً قويًا على أن السعودية تسير في الاتجاه الصحيح نحو تحقيق أهدافها الاقتصادية وتوفير فرص العمل وتعزيز التنمية في البلاد.
من المتوقع أن يستمر هذا النمو في القطاع الخاص غير النفطي في الفترة المقبلة، مدعومًا بزيادة الاستثمارات وتعزيز البنية التحتية وتحسين بيئة الأعمال في المملكة. وستكون هذه التطورات إيجابية للاقتصاد السعودي بشكل عام، حيث ستسهم في توفير فرص عمل جديدة وتعزيز قدرة المملكة على التحول إلى اقتصاد متنوع ومستدام.
↔ 
↔ 
↔ 
↔ 
↔ 
↔ 
↔ 
↔ 
↔ 
↔ 
← 
← 
← 
← 
← 
← 
← 
