النفوذ الاقتصادي الصيني وتأثيره على مكانة اليوان عالمياً

شهد اليوان الصيني في السنوات الأخيرة توسعًا ملحوظًا في قبوله على الساحة الدولية، مدعومًا بالنفوذ الاقتصادي المتزايد للصين وتنامي تجارتها مع العالم. في النصف الأول من عام 2024، شكل اليوان 52% من المدفوعات والفواتير عبر الحدود الصينية، متجاوزًا الدولار الأمريكي الذي بلغت حصته 43%، وفقًا لتقديرات مجموعة “أيه إن زد” المصرفية.

تسعى الصين لتعزيز القوة المالية لاقتصادها، حيث تعد قوة العملة والبنية التحتية جزءًا من أهداف الرئيس شي جين بينج لتعزيز المكانة العالمية لليوان. ورغم أن اليوان يحتل المرتبة الرابعة في المدفوعات العالمية، إلا أن الدولار الأمريكي لا يزال يهيمن بنسبة 47.81%.

عملت الصين على توقيع اتفاقيات لـ40 خط مبادلة ثنائي لتسهيل استخدام العملات المحلية في التجارة. كما تسعى للحفاظ على استقرار عملتها لدعم طموحات تدويل اليوان. ومع زيادة استخدام واشنطن لقوتها المالية لفرض عقوبات اقتصادية، ظهر طلب على بدائل للبنية التحتية المالية المقومة بالدولار.

لكن، عملية تدويل اليوان تواجه تحديات مثل السيطرة المشددة على تدفقات الأموال واستقرار العملة. كما أن التوترات الجيوسياسية بين الصين والولايات المتحدة تؤثر سلبًا على احتفاظ البنوك المركزية بسندات الخزانة المقومة باليوان.

على الرغم من هذه التحديات، يرى الخبراء أن تدويل اليوان يجب أن يكون هدفًا طويل الأجل. ويعمل بنك الشعب الصيني على تعزيز استخدام اليوان في التجارة والاستثمار عبر الحدود، مع تطوير سوق اليوان الخارجي بشكل مستمر.