تشهد أسواق الدين الخليجية مع بداية عام 2025 زخماً استثنائياً، إذ تمكنت المنطقة من جمع أكثر من 20 مليار دولار خلال الأيام العشرة الأولى من العام الجديد. هذا النشاط يأتي في ظل ظروف اقتصادية مواتية وتوقعات بمزيد من النمو خلال العامين الحالي والمقبل، وفقاً لتقرير نشرته صحيفة “الاقتصادية”.
السعودية تقود الإصدارات
استهلت المملكة العربية السعودية العام بطرح كبير في أسواق الدين، حيث جمعت نحو 19 مليار دولار ضمن خطة الاقتراض السنوية التي تم اعتمادها مطلع الأسبوع الجاري. من بين هذه المبالغ، قامت الحكومة السعودية بجمع 12 مليار دولار من أول طرح للسندات الدولية في 2025، حيث شهدت السندات طلباً هائلاً بقيمة 30.5 مليار دولار، مما أدى إلى تقليص العائد على الشرائح المطروحة بمقدار يتراوح بين 20 و30 نقطة أساس.
كما أعلن صندوق الاستثمارات العامة السعودي إتمام أول عملية تمويل بنظام المرابحة بقيمة 7 مليارات دولار، بمشاركة 20 مؤسسة مالية إقليمية ودولية، وذلك كجزء من استراتيجيته التمويلية متوسطة المدى.
دور بنوك الإمارات
شهدت الإمارات أيضاً نشاطاً ملحوظاً في أسواق الدين. أصدر “بنك الإمارات دبي الوطني” سندات فورموزا بقيمة 700 مليون دولار لأجل خمس سنوات، وبسعر 110 نقاط أساس فوق سعر الفائدة المضمون لليلة واحدة (SOFR). كما تمكن “بنك أبوظبي الأول” من جمع 600 مليون دولار عبر إصدار صكوك لأجل خمس سنوات، وسط طلبات اكتتاب تجاوزت القيمة المستهدفة بأكثر من الضعف.
توقعات النمو في الإصدارات
رجحت وكالة “فيتش” للتصنيفات الائتمانية أن دول الخليج ستستمر في زيادة إصدارات الديون خلال عامي 2025 و2026. هذا التوجه مدفوع بتوقعات بقاء أسعار النفط عند مستويات منخفضة نسبياً، مما يجعل الحاجة إلى تمويل المشاريع الحكومية وسد العجز المالي ضرورية. كما أشارت “فيتش” إلى أن البنوك المركزية الخليجية ستتبع خطوات الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي في خفض أسعار الفائدة، مما سيؤدي إلى بيئة تمويل أكثر تشجيعاً.
أرقام قياسية ومستقبل واعد
بلغ إجمالي إصدارات الديون الخليجية القائمة نحو تريليون دولار بنهاية نوفمبر 2024، مع نمو سنوي بنسبة 11%. ووفقاً للتقرير، تشكل الصكوك حوالي 40% من هذا الإجمالي، مما يعكس دورها المتزايد في تمويل المشاريع الإقليمية.
وبحسب بشار الناطور، الرئيس العالمي للتمويل الإسلامي لدى وكالة “فيتش”، فإن سوق الدين الخليجي مرشح للنمو مدفوعاً بعدة عوامل، تشمل الحاجة إلى تمويل مشاريع حكومية، وسداد الديون المستحقة، وتحقيق أهداف تنويع الاقتصاد.
بيئة اقتصادية مشجعة
من المتوقع أن يخفض الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي أسعار الفائدة بمقدار 125 نقطة أساس ليصل إلى 3.5% بحلول الربع الرابع من عام 2025. هذا الخفض، الذي ستتبعه البنوك المركزية الخليجية، سيخلق بيئة تمويلية مواتية تدعم المزيد من الإصدارات.
↔ 
↔ 
↔ 
↔ 
↔ 
↔ 
↔ 
↔ 
↔ 
↔ 
← 
← 
← 
← 
← 
← 
← 
