كيف أثرت السياسات الحكومية على استقرار التضخم في مصر خلال سبتمبر؟

شهدت مدن مصر استقرارًا في معدل التضخم السنوي خلال شهر سبتمبر عند 26.4%، مقارنة بـ 26.2% في أغسطس، وذلك بالرغم من توقعات بنوك الاستثمار بانخفاضه إلى 24.8%. جاءت هذه الأرقام وفقاً لبيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.

الزيادات الأخيرة في الأسعار

في الأشهر القليلة الماضية، رفعت الحكومة المصرية أسعار البنزين والسولار وتذاكر القطارات ومترو الأنفاق، مما أدى إلى زيادات في أسعار العديد من السلع والخدمات. كما شهدت نهاية مايو الماضي زيادة في سعر رغيف الخبز المدعم بنسبة 300%، وهي خطوة غير مسبوقة منذ 3 عقود. وفي الموازنة الحالية، ارتفعت قيمة دعم الخبز والسلع التموينية بنحو 5% لتصل إلى 134.2 مليار جنيه.

الحزم الاجتماعية ودعم المواطنين

استجابةً للضغوط المعيشية، طبقت الحكومة المصرية حزمتي دعم بقيمة 240 مليار جنيه. في سبتمبر 2023، وُجهت الحكومة بزيادة علاوة غلاء المعيشة لموظفي القطاع العام وزيادة الحد الأدنى للأجور. وفي فبراير، تم رفع الحد الأدنى للأجور بنسبة 50% ليصل إلى 6 آلاف جنيه شهرياً.

الموازنة والدعم الاجتماعي

تضمنت موازنة 2024-2025 تخصيص أكثر من 50% من إيرادات الدولة للإنفاق الاجتماعي، بما في ذلك الدعم والحماية الاجتماعية والتنمية البشرية. وارتفعت مخصصات الدعم والإنفاق الاجتماعي إلى 635.9 مليار جنيه، بزيادة سنوية بلغت 20%.

التوقعات الاقتصادية

قال محمد أبو باشا، كبير الاقتصاديين في “إي إف جي القابضة”، إن التوقعات كانت تشير إلى انخفاض التضخم بسبب تأثير زيادة أسعار المحروقات في الشهر السابق. ومع ذلك، أظهر التضخم استقرارًا غير متوقع، مما يعكس التحديات الاقتصادية التي تواجه البلاد.