تعتزم الحكومة المصرية النظر في إلغاء ضريبة الأرباح الرأسمالية على معاملات البورصة، وهو القرار الذي قد يُتخذ خلال الأسابيع الثلاثة القادمة، وفقًا لتصريحات وزير الاستثمار والتجارة الخارجية حسن الخطيب لجريدة “الشرق”. تأتي هذه الخطوة بعد أكثر من عقد من الزمن شهدت فيه البورصة المصرية تباينات في فرض الضرائب على المعاملات المالية، بما في ذلك ضريبة الدمغة وضريبة الأرباح الرأسمالية المحققة.
في سياق متصل، أكدت مصلحة الضرائب المصرية في أبريل الماضي أن المستثمرين في سوق الأوراق المالية غير ملزمين بتقديم إقرارات ضريبية عن الأرباح الرأسمالية، إلا إذا كانوا يمارسون نشاطًا تجاريًا أو صناعيًا أو مهنيًا. في هذه الحالات، يتم ضم الأرباح إلى وعاء الأرباح ويُسدد ضريبة بنسبة 10%. وقد أتاح القانون رقم 30 لسنة 2023 التجاوز عن ضريبة الأرباح الرأسمالية من يناير 2022 حتى منتصف يونيو 2023.
على الرغم من هذه التطورات، لم يتم بعد التوصل إلى اتفاق بين شركة مصر للمقاصة والهيئة العامة للرقابة المالية بشأن كيفية تحصيل هذه الضريبة، وما زالت المحادثات جارية دون تحديد إطار زمني أو آلية واضحة للتحصيل.
قد يكون إلغاء الضريبة خطوة إيجابية نحو تعزيز جاذبية البورصة المصرية للمستثمرين، مما يعكس توجهاً نحو تحسين بيئة الاستثمار في البلاد.
↔ 
↔ 
↔ 
↔ 
↔ 
↔ 
↔ 
↔ 
↔ 
↔ 
← 
← 
← 
← 
← 
← 
← 
