الطلب الصناعي يقود سوق الفضة إلى مستويات جديدة .. فهل تستمر المكاسب؟

يشهد سوق الفضة العالمي حالياً تطورات لافتة، مع تعمق اختلالات العرض والطلب التي نتجت عن الارتفاع الكبير في الاستهلاك الصناعي، حيث أصبحت الفضة مكوناً أساسياً في تقنيات المستقبل مثل الألواح الشمسية والمركبات الكهربائية. وقد أثارت هذه الديناميكيات تساؤلات حول ما إذا كانت الفضة ستظل تحتفظ ببريقها الاستثماري لسنوات قادمة.

عجز مستمر بين العرض والطلب

تشير التقديرات الدولية إلى أن العجز بين العرض والطلب في سوق الفضة سيستمر للعام الخامس على التوالي، حيث يُتوقع أن تصل الفجوة إلى 117.6 مليون أونصة في عام 2025. هذا العجز يعكس تراكم نقص قدره 678 مليون أونصة خلال الفترة من 2021 إلى 2024، أي ما يعادل تقريباً عشرة أشهر من إنتاج المناجم العالمية.

يعود هذا النقص الهيكلي إلى النمو المتسارع في الطلب الصناعي، الذي يمثل حالياً حوالي 58% من إجمالي استهلاك الفضة عالمياً. ومن بين أبرز القطاعات المستهلكة، تأتي صناعة الألواح الشمسية بنسبة 16% من الطلب العالمي، إلى جانب الطلب المتزايد في صناعة المركبات الكهربائية.

الفضة في مواجهة الذهب

على الرغم من أن الذهب يُعد الملاذ الآمن التقليدي للمستثمرين، إلا أن الفضة تجمع بين خصائص المعادن النفيسة والسلع الصناعية، ما يمنحها ميزة استثمارية فريدة. أستاذة الاقتصاد الصناعي إيما سامس أوضحت أن القطاع الصناعي يستهلك أكثر من 700 مليون أونصة من الفضة سنوياً، ومن المتوقع أن يتجاوز هذا الرقم لأول مرة هذا العام، في حين أن الاستخدام الصناعي للذهب محدود نسبياً.

أسعار قياسية متوقعة

بلغ متوسط سعر الفضة في يونيو الماضي 36.57 دولاراً للأونصة، بينما يصل السعر الحالي إلى 38.2 دولاراً أمريكياً. يتوقع الخبراء أن تتراوح الأسعار بين 35 و45 دولاراً للأونصة بنهاية العام، مع احتمالية وصولها إلى 77 دولاراً أو أكثر بحلول 2027، وربما تتجاوز حاجز 100 دولار خلال العقد الجاري.

الخبير المالي “إن. جي. سميث” أكد أن العجز الحالي في السوق يفرض ضغطاً تصاعدياً مستمراً على الأسعار، مدعوماً بالنمو الهيكلي في الطلب العالمي، خصوصاً مع التحول نحو الطاقة الخضراء.

استراتيجيات الاستثمار في الفضة

في ظل هذه التوقعات الإيجابية، يوصي الخبراء بتخصيص نسبة من المحافظ الاستثمارية للفضة. ووفقاً للخبير مايلز أليسون، يمكن تقسيم الاستثمار في المعادن النفيسة حسب درجة المخاطرة:

• الاستراتيجية المتحفظة: تخصيص 5-8% من المحفظة، مع توزيع 60% للذهب و40% للفضة.
• الاستراتيجية المعتدلة: تخصيص 8-12%، موزعة بالتساوي بين الذهب والفضة.
• الاستراتيجية عالية المخاطر: تخصيص 10-15% من المحفظة، مع إعطاء الأفضلية للفضة بنسبة 60%.

الفضة كأداة للتحوط

إلى جانب الطلب الصناعي، تبرز الفضة كأداة تحوط فعالة ضد التضخم. خلال أزمة كورونا، ارتفعت أسعار الفضة بنحو 47%، كما تفوقت على الذهب أثناء الحرب الروسية-الأوكرانية. ولتعزيز مكانة الفضة كأصل نقدي، أطلقت روسيا برنامجاً غير مسبوق لشراء الفضة بقيمة 535 مليون دولار، مما يعكس تحولاً تاريخياً في النظرة إلى هذا المعدن.