البحرين تستفيد من المواد الخام السعودية لدفع عجلة التجارة الحرة مع واشنطن

في خضم التطورات الاقتصادية المتسارعة، تسعى البحرين إلى الاستفادة من المواد الخام السعودية لتعزيز صادراتها إلى الولايات المتحدة، مستفيدة من اتفاقية التجارة الحرة التي تربط المنامة بواشنطن. هذا التوجه، الذي وصفه وزير الصناعة والتجارة البحريني عبد الله فخرو بأنه “أحد المسارات المهمة لدعم التكامل الصناعي مع الرياض”، يعكس رؤية استراتيجية لتعزيز التعاون الاقتصادي بين البلدين.

التعاون الثنائي بين البحرين والسعودية

يعمل البلدان عن كثب لتعزيز التكامل الصناعي، حيث أشار الوزير فخرو إلى أن هناك تعاوناً مكثفاً بين وزارتي الصناعة والتجارة البحرينية ونظيرتها السعودية لاستكشاف مجالات أوسع للتعاون. كما يجري العمل على تذليل التحديات التي تواجه القطاع الصناعي، ووضع مستهدفات واضحة لكل مرحلة من مراحل التكامل.

إحصائيات حديثة تشير إلى وجود 1550 شركة سعودية تعمل في البحرين، مقابل 700 شركة بحرينية في السعودية، مما يعكس مستوى التبادل التجاري والاستثماري النشط بين البلدين.

المرحلة الثانية من التكامل الصناعي

إطلاق المرحلة الثانية من مبادرات التكامل الصناعي يمثل دفعة جديدة للشراكة بين البلدين. وتركز هذه المرحلة على عدة أهداف عملية، منها:

1. تعزيز التجارة البينية للسلع الصناعية.
2. جذب استثمارات صناعية تكاملية.
3. تطوير البنية التحتية الصناعية.
4. تكامل سلاسل الإمداد.
5. تحديد فرص تصديرية للسلع غير النفطية.
6. تسهيل الإجراءات للمصدرين والمستثمرين.

انعكاسات إيجابية على الاقتصادين السعودي والبحريني

أكد الوزير فخرو أن هذه الجهود تأتي تنفيذاً لتوجيهات المجلس التنسيقي السعودي البحريني، الذي يعمل على تعزيز مسارات العمل المشترك بما يحقق مكاسب اقتصادية مشتركة للشعبين. وأضاف أن المبادرات تستهدف رفع مستوى التبادل التجاري غير النفطي وتعزيز التكامل الصناعي لتحقيق قيمة مضافة لكلا الاقتصادين.

من جهته، أشار أحمد السلوم، رئيس لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بمجلس النواب البحريني، إلى وجود خطط طموحة لتعزيز الشراكة الاقتصادية بين البلدين. تشمل هذه الخطط زيادة حجم الاستثمارات المتبادلة، وتطوير مشاريع مشتركة في قطاعات حيوية مثل الصناعة، الخدمات اللوجستية، التكنولوجيا المالية، والطاقة المتجددة.

تسهيل بيئة الاستثمار

لم يقتصر التعاون بين البلدين على الجانب الصناعي فقط، بل يمتد إلى دعم الاستثمارات وتسهيل تدفقها. إذ تعمل اللجان الاقتصادية المشتركة على إزالة العقبات التجارية، مع التركيز على المرحلة المقبلة التي يتوقع أن تشهد زيادة كبيرة في الاستثمارات المتبادلة بين الجانبين.