تدرس دولة الكويت حاليًا فرض ضرائب بنسبة 15% على الشركات الكويتية الكبرى متعددة الجنسيات، وفقًا لوثيقة تم الحصول عليها ونشرتها صحيفة “الاقتصادية” في 6 نوفمبر 2023. تأتي هذه الخطوة استجابة للقواعد المطبقة من قبل منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، التي تهدف إلى منع التهرب الضريبي وتشجيع الشركات على البقاء في البلاد.
وتنص قواعد منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية على أن الدول الأعضاء يجب أن تفرض ضرائب بنسبة 15% على الشركات الكبرى متعددة الجنسيات، وذلك لمنعها من اللجوء إلى الدول ذات المعدلات الضريبية المنخفضة. وعلى الرغم من أن الشركات الكويتية غير ملزمة بدفع ضرائب مباشرة، إلا أنها ملزمة بدفع نسبة من أرباحها لدعم العمالة الوطنية ومؤسسة الكويت للتقدم العلمي، بالإضافة إلى نسبة إضافية كزكاة للمال.
وتختلف الوضعية الضريبية للشركات الأجنبية في الكويت، حيث تدفع هذه الشركات ضرائب تقدر بنحو 15%، وذلك وفقًا لتعديل تشريعي أُجري في عام 2008. وتعتبر هذه النسبة أقل بكثير من النسبة السابقة التي كانت تصل إلى 55%.
وتجري وزارة المالية في الكويت دراسة مستفيضة لوضع الشركات الكويتية الكبرى المشمولة بتلك القواعد، بهدف اختيار “الممارسة الأفضل” التي تحقق مصلحة الكويت. ومن بين الخيارات المطروحة تقديم تشريع ضريبي محلي يمكن من خلاله تحصيل الضرائب المستحقة على الشركات المشمولة، وتوجيهها إلى الخزانة العامة بدلاً من سدادها في الخارج. ومن المهم أن يتم إقرار مثل هذا التشريع من قبل أعضاء البرلمان.
وتؤكد وزارة المالية أن النسبة المتوقعة للضرائب هي 15%، وتنفي وجود “أي ضغوط دولية” على الكويت لفرض هذه الضرائب.
↔ 
↔ 
↔ 
↔ 
↔ 
↔ 
↔ 
↔ 
↔ 
↔ 
← 
← 
← 
← 
← 
← 
← 
