تطورات في الشرق الأوسط وارتياح تجاري عالمي تدفع أسعار النفط للاستقرار النسبي

شهدت أسعار النفط استقرارًا ملحوظًا بعد ثلاثة أيام من المكاسب المتواصلة، حيث تحولت الأنظار من تطورات الحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين إلى المستجدات في منطقة الشرق الأوسط. هذا التغير في التركيز يعكس مدى تأثر الأسواق بالتطورات الإقليمية والدولية المتسارعة.

أسعار النفط تتأرجح بين المكاسب والمخاوف

خام تكساس الوسيط استقر فوق مستوى 61 دولارًا للبرميل، بعدما ارتفع بنسبة 1.5% في الجلسة السابقة. أما خام برنت، فقد أغلق دون مستوى 65 دولارًا بقليل. ورغم المكاسب الأخيرة، شهدت العقود الآجلة تراجعًا طفيفًا عن أعلى مستوياتها خلال تعاملات يوم الاثنين، وذلك بعد أن أعلنت واشنطن عن إحراز تقدم في المحادثات النووية مع طهران خلال عطلة نهاية الأسبوع. هذه المؤشرات عززت التوقعات بإمكانية تخفيف القيود المفروضة على صادرات النفط الإيرانية في المستقبل القريب.

زيارة ترمب للخليج وتأثيرها على الأسواق

في سياق متصل، يبدأ الرئيس الأمريكي دونالد ترمب يوم الثلاثاء أول جولة خارجية له في ولايته الرئاسية الثانية. وستكون السعودية، أحد أبرز قادة تحالف “أوبك+”، أولى محطاته. وتأتي هذه الزيارة في وقت حساس، حيث قرر التحالف مؤخرًا زيادة الإنتاج بهدف معاقبة الأعضاء غير الملتزمين بالحصص المتفق عليها. هذا القرار ساهم بشكل كبير في تراجع أسعار النفط خلال الفترة الماضية.

تداعيات الحرب التجارية على الأسواق

أثرت الحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين بشكل كبير على أسعار النفط. فمنذ إعلان ترمب عن فرض رسوم جمركية واسعة النطاق مطلع أبريل، انخفضت أسعار النفط بأكثر من 10%. هذه الإجراءات دفعت الدول الشريكة، بما في ذلك الصين، إلى اتخاذ تدابير انتقامية، ما أثار مخاوف بشأن تباطؤ النمو الاقتصادي العالمي وانخفاض الطلب على الوقود.

ورغم التوصل إلى هدنة تجارية لمدة 90 يومًا بين أكبر مستهلكين للنفط في العالم، يبقى السوق حذرًا. ومع اقتراب اجتماع تحالف “أوبك+” في الأول من يونيو، تتزايد المخاوف بشأن إمكانية حدوث فائض في المعروض النفطي خلال الأشهر المقبلة.

نظرة مستقبلية

في ظل هذه التطورات، من المتوقع أن تظل أسعار النفط تحت الضغط مع استمرار حالة عدم اليقين في الأسواق. التحركات الدبلوماسية في الشرق الأوسط، مثل زيارة ترمب والحديث عن تخفيف العقوبات على إيران، قد تضيف المزيد من التقلبات. في المقابل، هناك حاجة ماسة إلى توازن بين العرض والطلب لضمان استقرار السوق.