انخفاض التكاليف يعزز الإنتاج والتوظيف في السعودية خلال مارس

شهد القطاع الخاص غير النفطي في المملكة العربية السعودية نمواً ملحوظاً خلال شهر مارس 2025، مدفوعاً بتحسن الظروف الاقتصادية وانخفاض أسعار المدخلات. على الرغم من تباطؤ معدل النمو مقارنة بأعلى مستوى له في 14 عاماً الذي تم تسجيله في يناير، إلا أن النشاط الاقتصادي حافظ على زخمه الإيجابي، مما يعكس تطوراً قوياً يدعم أهداف رؤية 2030.

أداء القطاع الخاص وفق مؤشر مديري المشتريات

وفقاً لتقرير “الاقتصادية”، انخفض مؤشر بنك الرياض لمديري المشتريات (المعدل موسمياً) إلى 58.1 نقطة في مارس مقارنة بـ 58.4 نقطة في فبراير. وعلى الرغم من هذا التراجع الطفيف، ظل المؤشر أعلى بكثير من عتبة الـ 50 نقطة، التي تفصل بين النمو والانكماش. هذا الأداء يعكس استمرار توسع النشاط في القطاع غير النفطي، مدعوماً بالطلب المحلي القوي وانخفاض تكلفة المدخلات.

الطلبات الجديدة ونمو المبيعات

تراجع المؤشر الفرعي للطلبات الجديدة إلى 63.2 نقطة في مارس، من 65.4 نقطة في فبراير، مما يشير إلى تباطؤ نسبي في الطلب. ومع ذلك، استمرت الشركات في تخزين السلع، متوقعة نمواً مستداماً في المبيعات. هذا السلوك يعكس تفاؤلاً بشأن المستقبل، على الرغم من المنافسة الشديدة في السوق.

تحسن التوظيف وزيادة الإنتاجية

شهدت معدلات التوظيف في القطاع الخاص نمواً ملحوظاً خلال الربع الأول من العام، حيث سجلت أفضل أداء ربع سنوي منذ أكثر من 12 عاماً. هذا النمو كان مدفوعاً بزيادة أحجام المبيعات والجهود المبذولة لتعزيز الطاقة الإنتاجية. وأشار كبير الاقتصاديين في بنك الرياض، نايف الغيث، إلى أن تحسن ظروف العمل يعكس جهود الحكومة السعودية لتعزيز الأطر التنظيمية والاستثمارات في البنية التحتية، ما يفتح المجال لمزيد من الاستثمارات الخاصة والأجنبية.

رؤية 2030 ودور القطاع غير النفطي

تأتي هذه التطورات في إطار أهداف رؤية السعودية 2030، التي تهدف إلى تنويع الاقتصاد بعيداً عن الاعتماد على الهيدروكربونات. وتهدف المملكة إلى زيادة مساهمة القطاع غير النفطي في الناتج المحلي الإجمالي إلى 65% بحلول 2030، مقارنة بالمستوى الحالي الذي يتجاوز 50%.

تراجع تكلفة المدخلات وأسعار البيع

شهدت تكلفة المدخلات انخفاضاً إلى أدنى مستوى لها في أربع سنوات خلال مارس، مما دفع الشركات إلى خفض أسعار البيع لأول مرة منذ ستة أشهر. هذا الانخفاض جاء نتيجة المنافسة الشديدة في السوق، رغم الزيادة الحادة في الأعمال المتراكمة بأسرع وتيرة منذ أغسطس 2018 بسبب زيادة الطلبات وتقييد الطاقة الإنتاجية.

التحديات المستقبلية وتوقعات الأعمال

على الرغم من الأداء القوي للقطاع غير النفطي، أظهر المسح تراجعاً ملحوظاً في توقعات نشاط الأعمال للعام المقبل. هذا التراجع يشير إلى بعض الحذر بشأن المستقبل، خاصة مع استمرار التحديات في السوق العالمية.