ضمن شروط … عمالقة الطاقة الغربيون يستعدون للعودة لروسيا

مع استمرار التوترات الجيوسياسية وتأثير العقوبات الاقتصادية على العلاقات التجارية العالمية، يظهر أن عمالقة صناعة الطاقة الغربية يبدون انفتاحًا على العودة إلى السوق الروسية، ولكن بشروط محددة ترتبط برفع العقوبات بشكل كامل. هذا الموقف الذي عبّر عنه رؤساء بعض أكبر شركات تجارة الطاقة في العالم يعكس ديناميكيات معقدة بين السياسة والاقتصاد، خاصة في ظل هدنة البحر الأسود الأخيرة وتأثيرها المحتمل على التجارة.

انفتاح مشروط

في تصريحات أدلى بها توربيورن تورنكفيست، الرئيس التنفيذي لمجموعة “غونفور”، خلال قمة “فاينانشال تايمز للسلع الأساسية” في سويسرا، أكد أن عودة الشركات الغربية إلى السوق الروسية ممكنة إذا تم تخفيف العقوبات بالكامل. وقال: “إذا خُففت العقوبات بطريقة تُمكّننا من العودة، فلماذا لا نفعل؟ إنها مهمتنا”. وأضاف أن الشركة لا تقوم حاليًا بأي أنشطة مع روسيا بسبب التعقيدات القانونية والمخاطر المرتبطة بالمناطق الرمادية للعقوبات.

أما ماركو دوناند، الرئيس التنفيذي لشركة “ميركوريا إنرجي غروب”، فأشار إلى أن رفع العقوبات سيتيح لشركته دراسة إمكانية العودة إلى السوق الروسية لتحقيق قيمة إضافية في قطاع السلع الأساسية. ومع ذلك، شدد على ضرورة التعامل بحذر مع هذا الملف.

تأثير العقوبات والهدنة

قبل الحرب الروسية الشاملة على أوكرانيا، كانت كبرى شركات تجارة السلع الغربية تمتلك عقودًا طويلة الأجل واستثمارات كبيرة في روسيا، خاصة في قطاعي النفط والمعادن. ولكن العقوبات الغربية، التي فرضتها الولايات المتحدة وأوروبا والمملكة المتحدة، أجبرت هذه الشركات على تقليص أنشطتها بشكل كبير، مما أدى إلى تراجع التجارة مع روسيا واستهداف المنتجين والتجار والبنوك الروسية.

جاءت هدنة البحر الأسود الأخيرة، التي أعلنت عنها الولايات المتحدة وروسيا وأوكرانيا، لتفتح نافذة جديدة للتفاؤل. حيث وافق الطرفان على وقف إطلاق النار في البحر الأسود، مع وجود شروط مسبقة من الكرملين تشمل تخفيف العقوبات. هذه التطورات قد تؤدي إلى تغييرات كبيرة في تدفقات السلع الروسية إلى الأسواق العالمية، الأمر الذي قد يكون له تأثير مباشر على أسعار النفط والغاز.

عوائق أمام العودة

أوضح المسؤولون التنفيذيون في شركات الطاقة أن العودة إلى السوق الروسية ليست قرارًا بسيطًا. فعلى الرغم من أن رفع العقوبات قد يبدو وكأنه يفتح الباب أمام استئناف الأنشطة التجارية، إلا أن هناك عوائق سياسية وقانونية قد تستغرق وقتًا طويلًا لتجاوزها.

ريتشارد هولتوم، الرئيس التنفيذي لمجموعة “ترافيغورا”، أشار إلى أن رفع العقوبات بالكامل هو شرط أساسي قبل النظر في أي خطوة للعودة. كما أضاف أن وجود عدد كبير من الموظفين البريطانيين في الشركة يعقد الأمور، خاصة إذا استمرت القيود الأخرى.

من جانبه، قال راسل هاردي من مجموعة “فيتول” إن عودة شركته ستعتمد على القواعد واللوائح السارية في ذلك الوقت. لكنه حذر من أن عملية التفاوض على وقف إطلاق النار قد تكون معقدة للغاية، مما يجعل العودة إلى السوق الروسية أمرًا قد يستغرق عامًا أو عامين على الأقل.

التأثيرات المحتملة على الأسواق

إذا تم تخفيف العقوبات وعودة الشركات الغربية إلى روسيا، فمن المرجح أن يؤدي ذلك إلى زيادة تدفقات السلع الروسية إلى أوروبا، مما قد يساهم في خفض الأسعار. ومع ذلك، فإن هذه العودة ستعتمد بشكل كبير على التطورات السياسية والدبلوماسية في المنطقة.