وزارة الصحة العمانية تبحث مع شركات سعودية إنشاء مراكز تقنية ومصانع دوائية

تشهد العلاقات الاقتصادية بين المملكة العربية السعودية وسلطنة عمان تطوراً ملحوظاً، مع خطوات جديدة لتعزيز التكامل الاقتصادي بين البلدين. وضمن هذا الإطار، دخلت شركات سعودية في مفاوضات جادة مع وزارة الصحة العمانية لإنشاء مصانع دوائية مشتركة في العاصمة العمانية مسقط. هذه الخطوة تأتي في سياق الجهود المشتركة لتحويل السلطنة إلى مركز إقليمي للإنتاج الدوائي وتحقيق الاكتفاء الذاتي في القطاع الصحي.

تفاصيل المفاوضات

وخلال اجتماع موسع جمع ممثلي الشركات السعودية مع كبار مسؤولي وزارة الصحة العمانية، تم مناقشة فرص الاستثمار في مجالات عدة، منها:

• التحول الرقمي الصحي: تقديم حلول تقنية مبتكرة لتحسين كفاءة القطاع الصحي.
• أتمتة النظم الصحية: تطوير أنظمة إلكترونية متكاملة لتحسين إدارة الخدمات الصحية وتجربة المرضى.
• الصناعات الدوائية: إنشاء مصانع متخصصة تسهم في توفير الأدوية محلياً.
• إعادة تصميم القطاع الصحي: الاستفادة من الخبرات السعودية لإعادة هيكلة وتطوير البنية التحتية الصحية العمانية.

قدمت الشركات السعودية عرضاً مرئياً ركز على الحلول المبتكرة للتحول الرقمي في القطاع الصحي، متضمناً تطوير منصات رقمية تعتمد على الذكاء الاصطناعي لتحليل البيانات الصحية وتطوير استراتيجيات أكثر كفاءة.

رؤية عمانية طموحة

تسعى وزارة الصحة العمانية إلى جعل السلطنة مركزاً إقليمياً للإنتاج الدوائي، وهو ما يتطلب جذب الاستثمارات الأجنبية ونقل المعرفة التقنية. كجزء من هذه الرؤية، طلبت الجهات العمانية من الشركات السعودية إنشاء مراكز تقنية متقدمة في السلطنة لتوفير التدريب للكفاءات المحلية وتطوير البنية التحتية الصحية. هذا التوجه يعكس رغبة عمانية واضحة للاستفادة من الخبرات السعودية في القطاعات الحيوية.

الترحيب بالتعاون السعودي

لاقى العرض السعودي ترحيباً واسعاً من الجانب العماني، الذي أبدى رغبة قوية في تعزيز الشراكة مع المملكة. كما أظهرت المباحثات اهتماماً متبادلاً بتطوير التعاون الاقتصادي، خاصة في ظل النمو الكبير للتبادل التجاري بين البلدين، الذي بلغ 10 مليارات ريال سعودي (2.66 مليار دولار) في عام 2023.

التكامل الإقليمي

تأتي هذه المباحثات ضمن جهود أوسع لتعزيز التكامل الاقتصادي بين دول مجلس التعاون الخليجي. السعودية وعمان تسعيان لجعل شراكتهما نموذجاً للتكامل الإقليمي، بما يعزز تنافسيتهما على المستوى العالمي. ويمتد التعاون بين البلدين ليشمل قطاعات أخرى مثل الطاقة، البتروكيماويات، والتعدين، مما يعكس رؤية استراتيجية لدعم الاقتصاد الخليجي.