النفط يرتفع كنتيجة لتعثر محتمل للمفاوضات بين أمريكا وإيران

شهدت أسعار النفط قفزة ملحوظة بنسبة 1.4% يوم الأربعاء، حيث ارتفع خام برنت إلى 67.80 دولار للبرميل وسط تقلبات حادة في الأسواق. جاء هذا الارتفاع على خلفية تقارير أفادت بأن الرئيس الأمريكي دونالد ترمب أصبح أقل تفاؤلاً بشأن التوصل إلى اتفاق نووي مع إيران، ما أثار مخاوف من استمرار العقوبات على صادرات النفط الإيرانية، وهي عضو رئيس في منظمة “أوبك”.

التوترات السياسية وتأثيرها على سوق النفط

تصريحات الرئيس ترمب، التي أشار فيها إلى تراجع ثقته في إمكانية إقناع إيران بالتخلي عن برنامجها النووي، جاءت في مقابلة مع صحيفة “نيويورك بوست”. هذه التصريحات دفعت الأسواق إلى التفاعل بشكل حاد، حيث زادت التوقعات بفرض عقوبات أشد على إيران، مما قد يؤدي إلى تقليص الإمدادات النفطية العالمية، وبالتالي دعم الأسعار.

في المقابل، كانت هناك إشارات متناقضة من الجانب الإيراني، إذ أكد عباس عراقجي، نائب وزير الخارجية الإيراني، أن التوصل إلى اتفاق نووي بات “قريب المنال”. ومع ذلك، يبدو أن تحركات الولايات المتحدة والمجتمع الدولي لم تفضِ إلى اختراق حقيقي حتى الآن.

التجارة العالمية تهدأ ولكن المخاطر قائمة

على الرغم من التوترات النووية، شهدت الأسواق بعض التفاؤل بشأن الحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين، حيث توصل الجانبان إلى إطار عمل مبدئي يهدف إلى تهدئة النزاع الذي أضر بالنمو العالمي وأثر على الطلب على الطاقة. هذا التطور ساهم جزئياً في استقرار معنويات المستثمرين، لكنه لم يكن كافياً لتعويض المخاوف بشأن تخمة المعروض النفطي.

مخاطر الإمدادات وتوقعات السوق

بينما تحاول “أوبك+”، التحالف الذي يضم منظمة أوبك وحلفاءها بقيادة روسيا، استعادة طاقتها الإنتاجية بوتيرة أسرع من المتوقع، يزداد القلق بشأن تخمة محتملة في الإمدادات خلال النصف الثاني من العام الجاري. ووفقاً لتقرير صادر عن إدارة معلومات الطاقة الأمريكية، من المتوقع أن يتجاوز المعروض الطلب بمقدار 800 ألف برميل يومياً، وهو أكبر فائض في عام 2025 حتى الآن.

لكن مع بداية موسم الصيف، الذي عادةً ما يشهد زيادة في الطلب على الوقود، قد تنحسر المخاوف من تخمة المعروض مؤقتاً.

تداعيات سياسية واقتصادية

إلى جانب القضايا النفطية، كانت الأسواق تراقب عن كثب التطورات السياسية الأخرى، بما في ذلك قرار محكمة استئناف فيدرالية أمريكية يسمح للرئيس ترمب بمواصلة فرض الرسوم الجمركية تحت سلطات الطوارئ الاقتصادية. هذا القرار يعكس الاتجاه العام نحو السياسات الحمائية التي قد تستمر في التأثير على الاقتصاد العالمي بشكل عام، وسوق الطاقة بشكل خاص.