قواعد تنظيم شركات الدفع الآجل BNPL في المملكة .. إصدار البنك المركزي السعودي

أعلن البنك المركزي السعودي، المعروف أيضًا باسم ساما، عن إصدار قواعد جديدة لتنظيم شركات الدفع الآجل (BNPL) في المملكة العربية السعودية. تأتي هذه الخطوة في إطار جهود البنك لتعزيز الشفافية والاستدامة في قطاع الدفع الإلكتروني وحماية حقوق العملاء. ستسهم القواعد الجديدة في تحقيق نمو مستدام لشركات الدفع الآجل، مع الحفاظ على مبادئ حماية المستهلكين وتعزيز الأمن المالي.

لتحميل الملف كامل اضغط هنا

تهدف القواعد الجديدة الصادرة عن البنك المركزي السعودي إلى تنظيم شركات الدفع الآجل وتحديد الأنشطة التي يمكنها تنفيذها هذه الشركات. تعمل شركات الدفع الآجل على تمويل عمليات شراء السلع والخدمات من المتاجر بدون دفع فوري، وبدلاً من ذلك يقوم العميل بسداد المبلغ في وقت لاحق.

تضمنت القواعد العديد من الأحكام والمتطلبات التنظيمية التي يجب على شركات الدفع الآجل الالتزام بها. ومن أبرز هذه الأحكام:

1. الحصول على ترخيص: يجب على شركات الدفع الآجل الحصول على ترخيص من البنك المركزي السعودي قبل بدء نشاطها، ويتطلب ذلك امتثالها لمتطلبات وشروط محددة.
2. الحدود والتزامات التمويل: يحظر على الشركات تجاوز تمويل قائم لكل عميل بقيمة تزيد عن 5000 ريال سعودي، وتحدد القواعد الأقساط المسموح بها لكل عميل.
3. الحماية والأمان: تضع القواعد متطلبات صارمة لأمان المعلومات ومكافحة الجرائم المالية في شركات الدفع الآجل، بهدف حماية العملاء ومنع أي استغلال غير قانوني للبيانات المالية الخاصة بهم.
4. الدفع الإلكتروني: يتعين على شركات الدفع الآجل توفير قنوات إلكترونية آمنة وموثوقة لإجراءات الدفع، بحيث يتم منع الدفع النقدي وتقديم الخدمات فقط عبر القنوات الإلكترونيةالمتاحة.
5. إجراءات التحصيل: تنص القواعد على أن شركات الدفع الآجل يجب أن تتبع إجراءات فعالة لتحصيل المستحقات المالية من العملاء، وذلك بمراقبة ومتابعة السدادات المستحقة في الوقت المحدد.

وتأتي هذه القواعد في إطار التطور المستمر لقطاع الدفع الإلكتروني في المملكة العربية السعودية، حيث تعزز البنك المركزي السعودي المنافسة الصحية والنمو المستدام في هذا القطاع. تعكس هذه الخطوة التزام الحكومة السعودية بتطوير بيئة أعمال مواتية ومنصة رقمية متقدمة تدعم الابتكار والاقتصاد الرقمي.

وبهذا الإصدار الجديد للقواعد، يأمل البنك المركزي السعودي في أن يتم تعزيز الثقة في شركات الدفع الآجل وتوفير بيئة تجارية مستدامة وآمنة للمستهلكين. إن تنظيم هذا القطاع يعزز الشفافية ويحمي حقوق العملاء، مما يعزز الاستدامة والنمو الاقتصادي في المملكة.