كيف تخطط السعودية لحماية صناعاتها من الفائض الصيني والياباني؟

في ظل التطورات الأخيرة التي شهدتها الأسواق العالمية، أبدى مستثمرون سعوديون في قطاعي الحديد والصلب والألمنيوم مخاوفهم من خطر الإغراق التجاري المحتمل من منتجات مستوردة من دول صناعية كبرى مثل الصين واليابان. تأتي هذه المخاوف بعد قرار الإدارة الأمريكية بمضاعفة الرسوم الجمركية على واردات الحديد والألمنيوم من 25% إلى 50%، مما قد يدفع تلك الدول إلى البحث عن أسواق بديلة، وعلى رأسها السوق السعودية.

التحديات التي تواجه السوق السعودية

تُعتبر السوق السعودية واحدة من أهم الأسواق الإقليمية التي قد تستهدفها الدول المصدرة، خاصة مع وجود فائض عالمي في إنتاج الحديد والصلب. وفقًا لآخر التقارير .. صدرت الصين وحدها نحو 118 مليون طن من الحديد والصلب في عام 2024، وهو ما يعكس حجم الطاقة الإنتاجية الضخم لديها، بينما يُتوقع أن تتزايد هذه الكميات خلال السنوات المقبلة.

وفي هذا السياق، أشار رئيس اللجنة الوطنية لصناعة الحديد في اتحاد الغرف السعودية، بندر السليم، إلى أن دولاً كبرى مصدرة مثل الصين واليابان قد تسعى لتوجيه كميات كبيرة من منتجاتها إلى الأسواق الخليجية، ما يتطلب فرض رسوم حمائية لحماية السوق المحلية من الإغراق.

دور وزارة الصناعة في الحماية الاستباقية

أكدت وزارة الصناعة والثروة المعدنية السعودية أنها تعتمد منظومة متقدمة لرصد وتحليل حركة الواردات، لتعزيز الرقابة الصناعية الاستباقية وحماية المنتجات الوطنية من الممارسات التجارية غير العادلة. وأوضحت الوزارة أن آليات مراقبة السوق تشمل خدمة “بلاغ منافسة غير عادلة”، إلى جانب منظومة متكاملة للرصد والتحقق والتبليغ، مما يضمن حماية السوق المحلية وترسيخ مبدأ تكافؤ الفرص بين المنتجين المحليين والأجانب.

وأشارت الوزارة إلى أن إجراءاتها لا تستهدف أي دولة أو منتج بعينه، بل تهدف إلى حماية الصناعة الوطنية من جميع الممارسات الضارة، سواء كانت ناجمة عن الإغراق أو غيره. كما تعمل الوزارة بالتنسيق مع الهيئة العامة للتجارة الخارجية لتفعيل نظام المعالجات التجارية في التجارة الدولية.

مطالب القطاع الصناعي بفرض رسوم حمائية

طالب العديد من الخبراء في قطاعي الحديد والألمنيوم بضرورة التحرك لفرض رسوم حمائية لتجنب الإغراق المحتمل. وأشار المدير التجاري لمجموعة القريان، أسامة فؤاد، إلى أن دولاً مثل الصين والهند بدأت منذ مطلع العام الجاري السعي لإيجاد منافذ تصديرية بديلة، مما يعزز من احتمالية تدفق كميات كبيرة من المنتجات إلى الأسواق الخليجية.

التعاون الخليجي لحماية الصناعة المحلية

على الصعيد الخليجي، أكد الأمين العام للمجلس الخليجي للألمنيوم، محمود الديلمي، أن منتجي الألمنيوم الخليجيين يدرسون تأثير القرار الأمريكي في واردات الألمنيوم، رغم أن السوق الأمريكية لا تمثل سوى 10% من صادرات الألمنيوم الخليجي. ودعا إلى ضرورة تفعيل الإجراءات التي تضمن حماية السوق الخليجية من أي ممارسات تضر بالصناعة المحلية.