تشهد الأسواق الأمريكية موجة غير مسبوقة من ارتفاع أسعار منتجات شركة “شي إن” للتجارة الإلكترونية، حيث قفزت الأسعار في بعض الفئات بمعدلات تصل إلى 377%، وذلك على خلفية فرض رسوم جمركية جديدة على الطرود الصغيرة. يعد هذا التحول جزءًا من تداعيات الحرب التجارية المستمرة بين الولايات المتحدة والصين، والتي بدأت تؤثر بشكل مباشر على المستهلك الأمريكي.
التغيرات في الأسعار وتأثيرها على القطاعات المختلفة
وفقًا لبيانات جمعتها وكالة “بلومبرغ”، بدأت الزيادات في الأسعار يوم الجمعة الماضي قبل تطبيق الرسوم الجديدة بشكل رسمي. وقد لوحظت اختلافات كبيرة في نسب الارتفاع بين القطاعات المختلفة:
- منتجات الصحة والجمال: شهدت أسعار أبرز 100 منتج في هذه الفئة زيادة بنسبة 51% مقارنة بيوم الخميس، مع تضاعف أسعار بعض المنتجات بشكل ملحوظ.
- أدوات المطبخ: قفزت أسعار مجموعة مكونة من 10 مناشف مطبخية بنسبة 377%، مما يمثل أعلى نسبة ارتفاع بين كافة الفئات.
- الألعاب المنزلية: سجلت زيادات تجاوزت 30%.
- الملابس النسائية: على الرغم من ارتفاعها، إلا أن النسبة بلغت 8% فقط، وهي الأقل مقارنة بباقي الفئات.
إلغاء الإعفاءات الجمركية: العامل الرئيسي وراء الارتفاع
ترتبط هذه الزيادات بشكل كبير بقرار الحكومة الأمريكية إلغاء الإعفاء المعروف بـ”دي مينيماس”، والذي كان يسمح بدخول السلع التي تقل قيمتها عن 800 دولار إلى الولايات المتحدة دون رسوم جمركية أو ضرائب. هذه الخطوة تعني أن منصات التجارة الإلكترونية مثل “شي إن” و”تيمو” ستواجه رسومًا جمركية تصل إلى 120% على بعض منتجاتها.
كما ستبدأ واشنطن في رفع الرسوم البريدية لكل طرد إلى 100 دولار اعتبارًا من 2 مايو، مع زيادات إضافية متوقعة بعد 1 يونيو. هذا القرار يهدف إلى الحد من الاعتماد على المنتجات المستوردة منخفضة التكلفة وتحفيز الإنتاج المحلي، لكنه يأتي على حساب المستهلكين الذين سيواجهون أسعارًا أعلى.
التداعيات على المستهلكين الأمريكيين
من الواضح أن هذه الزيادات ستثقل كاهل المستهلكين الأمريكيين، خاصة ذوي الدخل المتوسط والمنخفض الذين يعتمدون بشكل كبير على منصات التجارة الإلكترونية للحصول على منتجات بأسعار معقولة. فبينما كانت هذه المنصات تقدم بديلاً اقتصاديًا للمنتجات المحلية، أصبحت الآن مصدرًا لتكاليف إضافية غير متوقعة.
رسائل للحكومات والشركات
- للحكومة الأمريكية: على الرغم من أن القرارات الجمركية تهدف إلى تعزيز الإنتاج المحلي والحد من العجز التجاري، إلا أن تأثيرها المباشر على المستهلكين قد يؤدي إلى حالة من عدم الرضا الشعبي. لذا، ينبغي على الحكومة توفير بدائل لدعم المستهلكين خلال هذه المرحلة الانتقالية.
- لشركات التجارة الإلكترونية: تواجه هذه الشركات تحديًا كبيرًا في إعادة صياغة استراتيجياتها، سواء من خلال البحث عن أسواق بديلة أو تحسين كفاءة سلاسل التوريد لتقليل التكاليف.
