أعلنت البحرين مؤخرًا عن تحديدها للسعر الاسترشادي الأولي لسنداتها المستحقة في فبراير 2031، والتي تبلغ مدتها 12 عامًا، عند نسبة 8%. وقد أظهرت وثيقة مصرفية هذا الإعلان، الذي يعكس استراتيجية البلاد في جذب التمويل اللازم لتمويل مشاريعها وتطوير اقتصادها.
حيث وفقًا للوثيقة المصرفية، قامت البحرين بتحديد السعر الاسترشادي الأولي لصكوكها ذات الحجم القياسي المقومة بالدولار والمستحقة في فبراير 2031 عند نسبة 6.625%. يأتي هذا الإعلان في إطار استراتيجية البحرين للتمويل الجديدة، حيث تسعى الحكومة إلى توسيع قاعدة المستثمرين وجذب التمويل اللازم لتمويل مشاريع التنمية وتعزيز الاقتصاد الوطني.
ويعد تحديد السعر الاسترشادي الأولي هو خطوة هامة في عملية طرح السندات، حيث يتم استخدامه كمؤشر لتقييم الاهتمام والطلب من المستثمرين المحتملين. وبناءً على الاستجابة والاهتمام الذي يتلقاه الاسترشاد الأولي، يتم تحديد السعر النهائي للسندات وتنفيذ عملية الطرح.
تأتي هذه الخطوة في ضوء الجهود المستمرة التي تبذلها البحرين لتنويع مصادر تمويلها وتعزيز قدرتها على تمويل مشاريعها الاقتصادية. وتعد السندات أحد أدوات التمويل الشائعة التي تستخدمها الحكومات والهيئات المالية لجمع الأموال من السوق المالية.
وتعكس نسبة الفائدة التي تم تحديدها عند 8% الثقة التي يتمتع بها الاقتصاد البحريني من قبل المستثمرين. فالفائدة تعكس المخاطرة المحتملة التي يتحملها المستثمرون عند شراء السندات، وبالتالي فإن سعر الفائدة يعكس مستوى الثقة في الاقتصاد والقدرة على سداد الديون.
يتوقع أن تستخدم البحرين عائدات هذه السندات في تمويل مشاريع التنمية الاقتصادية والبنية التحتية، وتعزيز القطاعات الحيوية في البلاد. قد تشمل هذه المشاريع تطوير البنية التحتية للنقل والطاقة، وتعزيز قطاعات السياحة والتجارة، وتطوير الصناعات المحلية. من المتوقع أن تساهم هذه المشاريع في تعزيز النمو الاقتصادي وتوفير فرص عمل جديدة في البحرين.
يعكس ارتفاع الطلب على سندات البحرين وتحديد السعر الاسترشادي الأولي عند 8% الثقة التي يتمتع بها الاقتصاد البحريني واعتراف المستثمرين بقدرتها على سداد الديون وتحقيق عوائد مجزية. يعزز هذا الإعلان سمعة البحرين كوجهة استثمارية قوية في المنطقة ويشجع المستثمرين على الاستثمار في البلاد.
↔ 
↔ 
↔ 
↔ 
↔ 
↔ 
↔ 
↔ 
↔ 
↔ 
← 
← 
← 
← 
← 
← 
← 
