بعد مكاسب قياسية العام الماضي .. الذهب يستهل 2025 عند 2625 دولاراً للأونصة

مع بداية عام 2025، افتتحت أسعار الذهب مستقرة قرب مستوى 2,625 دولاراً للأونصة، وهو ما يعكس أداءً إيجابياً للمعدن النفيس بعد تحقيقه أكبر مكاسب سنوية منذ عام 2010 بنسبة بلغت 27% خلال عام 2024. وجاء هذا الارتفاع مدفوعاً بعدة عوامل اقتصادية أبرزها:

1. خفض مجلس الاحتياطي الفيدرالي لأسعار الفائدة.
2. زيادة الطلب على الأصول الآمنة وسط التقلبات الاقتصادية.
3. ارتفاع مشتريات البنوك المركزية من الذهب لدعم احتياطياتها.

تأثير السياسات النقدية على الذهب

بعد التصريحات الأخيرة لرئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول، التي أشار فيها إلى ضرورة توخي الحذر بشأن سرعة خفض تكاليف الاقتراض، يراقب المستثمرون عن كثب مستقبل السياسة النقدية. ويأتي هذا الحذر وسط مخاوف متجددة من التضخم، الذي لا يزال يمثل تحدياً رئيسياً للاقتصادات العالمية.

من المعروف أن أسعار الفائدة المنخفضة تدعم أسعار الذهب، حيث يُعتبر المعدن الأصفر خياراً مفضلاً للمستثمرين في أوقات انخفاض العوائد على الأصول الأخرى. لذا، فإن أي مؤشرات على استمرار تخفيف السياسة النقدية ستؤثر بشكل مباشر على أداء الذهب خلال العام.

البيانات الاقتصادية المنتظرة

ينتظر المستثمرون هذا الأسبوع صدور بيانات اقتصادية هامة من الولايات المتحدة، أبرزها:

• مطالبات البطالة الأميركية.
• تقارير التصنيع.

تُعد هذه البيانات مؤشراً رئيسياً على اتجاه الاحتياطي الفيدرالي فيما يخص سياسته النقدية، حيث ستحدد مدى إمكانية استمرار تخفيض أسعار الفائدة، وهو ما سينعكس على أسعار الذهب.

أداء المعادن الأخرى

إلى جانب الذهب، شهدت المعادن النفيسة الأخرى أداءً إيجابياً مع بداية العام الجديد:

• الفضة،
• البلاديوم،
• البلاتين.

في المقابل، ظل مؤشر الدولار الأميركي ثابتاً، مما أضاف دعماً إضافياً لأسعار الذهب، إذ إن استقرار الدولار عادةً ما يجعل الذهب أكثر جاذبية للمستثمرين الأجانب.

التوقعات لعام 2025

مع استمرار حالة عدم اليقين الاقتصادي العالمي، يبدو أن الذهب سيظل خياراً استثمارياً جذاباً، خاصةً في ظل التوترات السياسية والاقتصادية المرتبطة بسياسات الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب، الذي لا تزال تصريحاته بشأن الرسوم الجمركية تؤثر على الأسواق.