يستعد العالم هذا الأسبوع لمتابعة بيانات التضخم الأمريكية بالتزامن مع شهادة رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي، جيروم باول، أمام الكونجرس الأمريكي، حيث تسلط هذه التطورات الضوء على مستقبل السياسة النقدية في الولايات المتحدة وسط تذبذب اقتصادي عالمي.
التضخم وأداء الاقتصاد الأمريكي
على الرغم من الانخفاضات الكبيرة في التضخم خلال عام 2023 وأوائل 2024، إلا أن تسارع تراجع التضخم تباطأ بشكل كبير في بداية عام 2025. أظهرت بيانات حديثة علامات محدودة على هبوط التضخم، بينما دعمت سوق العمل القوية الاقتصاد الأمريكي، مما عزز موقف الاحتياطي الفيدرالي في تثبيت أسعار الفائدة خلال الفترة الحالية.
تشير التوقعات إلى أن مؤشر أسعار المستهلك الأساسي (باستثناء الغذاء والطاقة) سيشهد زيادة بنسبة 0.3% في يناير، وهو نفس المعدل الذي تحقق في خمسة من الأشهر الستة الماضية. أما على أساس سنوي، فمن المتوقع أن يرتفع المؤشر بنسبة 3.1% مقارنة بشهر يناير من العام السابق، مما يعكس انخفاضاً طفيفاً بمقدار 0.2% منذ منتصف العام الماضي.
شهادة جيروم باول أمام الكونجرس
من المقرر أن يقدم جيروم باول شهادته نصف السنوية أمام المشرعين يومي الثلاثاء والأربعاء، حيث يُتوقع أن يركز على مرونة الاقتصاد الأمريكي كسبب رئيسي لعدم استعجال الاحتياطي الفيدرالي في إجراء تخفيضات إضافية على أسعار الفائدة.
من جانب آخر، أشار باول سابقاً إلى أن البنك المركزي بحاجة إلى رؤية “تحسن حقيقي” في معدلات التضخم أو ظهور ضعف في سوق العمل قبل التفكير في تغيير مسار السياسة النقدية. ويبدو أن سوق العمل القوية، التي سجلت متوسط نمو 237 ألف وظيفة شهرية في الأشهر الثلاثة الماضية، تمنح الاحتياطي الفيدرالي الثقة في قراره الحالي.
تأثير السياسات الاقتصادية
بالإضافة إلى مؤشرات التضخم وسوق العمل، ستخضع سياسات إدارة الرئيس السابق دونالد ترمب، المتعلقة بالتجارة والهجرة والضرائب، إلى تقييم مستمر لقدرتها على التأثير في الاقتصاد. هذه السياسات قد تؤدي إلى إبقاء معدلات التضخم مرتفعة لفترة أطول، مما يزيد الضغط على البنك المركزي.
نظرة عالمية
على الصعيد العالمي، تتجه الأنظار أيضاً إلى قرارات اقتصادية هامة، مثل شهادة رئيسة البنك المركزي الأوروبي كريستين لاغارد، وقرار أسعار الفائدة في روسيا، وبيانات التضخم في مصر وإسرائيل والهند، حيث يواجه الاقتصاد العالمي تحديات مستمرة.
↔ 
↔ 
↔ 
↔ 
↔ 
↔ 
↔ 
↔ 
↔ 
↔ 
← 
← 
← 
← 
← 
← 
← 
