يعتبر الاعلان عن مشروع موازنة دولة من أهم الأحداث الاقتصادية التي تشغل الرأي العام والأوساط الاقتصادية. وفي هذا السياق، أعلنت وزارة المالية الكويتية يوم الثلاثاء الماضي عن مشروع موازنة الدولة للسنة المالية 2024-2025.
ووفقًا للتقرير الصادر، يتميز مشروع الموازنة الجديد بعجز مالي يصل إلى 19 مليار دولار، وهو رقم يعكس التحديات الاقتصادية التي تواجهها الكويت في الوقت الحالي. يشمل العجز المالي تراجعًا نسبته 13.5٪ مقارنة بالموازنة الحالية، والتي من المقرر أن تنتهي في 31 مارس 2024.
تشير الوزارة إلى أن الإيرادات المقدرة للسنة المالية 2024-2025 تبلغ 18.7 مليار دولار، بانخفاض قدره 4.1٪ مقارنة بالموازنة الحالية. وتشكل الإيرادات النفطية الجزء الأكبر من الإيرادات المتوقعة، حيث تقدر بـ 16.23 مليار دولار، بانخفاض نسبته 5.4٪.
من جهة أخرى، تتوقع الوزارة زيادة في الإيرادات غير النفطية، حيث من المتوقع أن تصل إلى 2.42 مليار دولار، بزيادة قدرها 5.7٪ مقارنة بالموازنة الحالية. وتشمل الإيرادات غير النفطية العوائد من القطاعات المختلفة مثل الضرائب والتراخيص والرسوم.
من ناحية المصروفات، تقدر الوزارة المصروفات المقدرة للسنة المالية المقبلة بـ 24.5 مليار دولار، بانخفاض قدره 6.6٪. وتشير الوزارة إلى أن نسبة المرتبات والدعم تشكل الجزء الأكبر من المصروفات العامة، حيث تبلغ 79.4٪، في حين تبلغ نسبة المصروفات الرأسمالية 9.3٪ ونسبة المصروفات الأخرى 11.3٪.
من الملاحظ أن سعر البرميل المتوقع للسنة المالية 2024-2025 هو 70 دولارًا، ومن المقدر أن يكون سعر التعادل لسد العجز المالي هو 90.7 دولار للبرميل.
يعكس هذا العجز المالي في مشروع الموازنة التحديات التي تواجهها الكويت، وخاصة في ظل تراجع أسعار النفط وتباطؤ النمو الاقتصادي العالمي. ولذلك، يجب أن تتخذ الحكومة الكويتية إجراءات اقتصادية ومالية حاسمة لتعزيز الإيرادات غير النفطية وتحسين إدارة المصروفات، وذلك للتغلب على التحديات الحالية وتحقيق التوازن المالي.
يعد الاعلان عن مشروع موازنة 2024-2025 بعجز مالي يبلغ 19 مليار دولار تحديًا كبيرًا للكويت، ولكنه أيضًا فرصة لإعادة التفكير في سياسات النفقات الحكومية واستكشاف مصادر إيرادات بديلة. يتطلب ذلك تعاونًا وتضافر جهود من قبل الحكومة والقطاع الخاص والمجتمع المالإعلامي لتحقيق الاستقرار المالي والاقتصادي في الكويت.
من المهم أن تتخذ الحكومة خطوات حازمة لتعزيز الاقتصاد وتنويع مصادر الإيرادات، مثل تعزيز الاستثمارات الخارجية وتعزيز القطاعات غير النفطية مثل السياحة والتكنولوجيا. كما يجب أن تعمل على تحسين إدارة المصروفات وتقليص الهدر المالي وتعزيز الشفافية في النفقات الحكومية.
↔ 
↔ 
↔ 
↔ 
↔ 
↔ 
↔ 
↔ 
↔ 
↔ 
← 
← 
← 
← 
← 
← 
← 
