فيصل الإبراهيم : السعودية بحاجة لاستثمار تريليون دولار في البنية التحتية خلال عقد

في إطار سعي المملكة العربية السعودية لتحقيق أهداف رؤية 2030 الطموحة، أعلن وزير الاقتصاد والتخطيط، فيصل الإبراهيم، أن قطاع البنية التحتية في السعودية بحاجة إلى استثمارات ضخمة تقدر بتريليون دولار خلال السنوات العشر القادمة. جاء هذا التصريح خلال مشاركة الوزير في منتدى “صندوق الاستثمارات العامة والقطاع الخاص” الذي أقيم يوم الخميس في الرياض.

القطاع الخاص: دور محوري في الاقتصاد السعودي

أوضح الإبراهيم أن مساهمة القطاع الخاص في الاقتصاد السعودي شهدت تطورًا ملحوظًا، حيث ارتفعت من 40% قبل إطلاق رؤية 2030 إلى 46% حاليًا. وعند احتساب مساهمة محفظة صندوق الاستثمارات العامة وشركاته، تصل النسبة إلى 65%. هذا النمو يعكس أهمية القطاع الخاص كأحد أعمدة التحول الاقتصادي الذي تسعى إليه المملكة، حيث تعمل الحكومة على تعزيز شراكتها مع القطاع الخاص وتحفيز نموه ليصبح أكثر ديناميكية واستقلالية.

صندوق الاستثمارات العامة: محرك أساسي للتنويع الاقتصادي

من جانبه، كشف ياسر الرميان، محافظ صندوق الاستثمارات العامة، أن الصندوق يوفر فرصًا استثمارية للقطاع الخاص عبر منصة مخصصة بقيمة 40 مليار ريال. تهدف هذه المنصة إلى جذب الاستثمارات وتحفيز المشاركة في كامل سلسلة القيمة. وأشار إلى أن الصندوق، المكلف بقيادة تنفيذ رؤية 2030، لا يعمل بمفرده، بل يركز على إطلاق المبادرات وتحفيز القطاع الخاص ليكون شريكًا قويًا في تحقيق أهداف التنمية الاقتصادية.

مشاريع رؤية 2030: أرقام ضخمة وآفاق واسعة

منذ إطلاق رؤية 2030 في عام 2016، بلغت قيمة المشاريع المعلنة في المملكة نحو 1.3 تريليون دولار، وفقًا لتقرير صادر عن شركة الاستشارات العقارية “نايت فرانك” في سبتمبر الماضي. وتوزعت أهداف استراتيجية الاستثمارات السعودية بين 5 تريليونات ريال من مشاريع برنامج شريك، و3 تريليونات ريال من صندوق الاستثمارات العامة مخصصة للاستثمارات المحلية، بالإضافة إلى 4 تريليونات ريال من استثمارات الشركات الوطنية والعالمية.

التركيز على القطاع الخاص: مؤشر النجاح الحقيقي

أكد وزير الاقتصاد أن النجاح الحقيقي لا يكمن في تحقيق الأرقام المستهدفة فقط، بل في ضمان أن تكون مساهمة القطاع الخاص نابعة من كيانات غير متأثرة بشكل مباشر بالحكومة. هذا التوجه يعكس قدرة الاقتصاد السعودي على تعزيز الاستقلالية والابتكار، وهو الهدف الذي تسعى المملكة لتحقيقه بحلول 2030، حيث تستهدف زيادة مساهمة القطاع الخاص في الناتج المحلي الإجمالي إلى 65%.

تعزيز التنوع الاقتصادي بعيدًا عن النفط

تتوافق الجهود المبذولة من قبل الحكومة وصندوق الاستثمارات العامة مع توجه السعودية نحو تنويع الاقتصاد بعيدًا عن الاعتماد على النفط. يشمل هذا التوجه تعزيز دور القطاع الخاص، جذب الاستثمارات الأجنبية، وتنفيذ مشاريع تنموية كبرى تساهم في توفير فرص اقتصادية جديدة على المستويين المحلي والدولي.