شهدت الأسواق المالية العالمية هزة جديدة مع إعلان وكالة “موديز” للتصنيف الائتماني تخفيض التصنيف الائتماني للولايات المتحدة من “Aaa” إلى “Aa1″، مما ألقى بظلاله على مختلف المؤشرات الاقتصادية، وأثار مخاوف المستثمرين بشأن مستقبل الاقتصاد الأمريكي. جاء هذا الخفض في ظل تزايد العجز في الميزانية الأمريكية، الذي أظهر إشارات قليلة على التحسن، مع استمرار النقاشات داخل الكونغرس حول سياسات مالية مثيرة للجدل.
تأثير مباشر على الأسواق
نتيجة لهذا القرار، تراجعت العقود الآجلة لمؤشرات الأسهم الأمريكية في التداولات الآسيوية المبكرة، حيث انخفض مؤشر “إس آند بي 500” بنسبة 0.7%، ومؤشر “ناسداك 100” بنسبة 1%. كما سجل الدولار تراجعاً بنسبة 0.2% وفقاً لمؤشر “بلومبرغ”، بينما اتسع منحنى العائد على سندات الخزانة الأمريكية.
وفي المقابل، شهد الذهب ارتفاعاً بنسبة 0.6%، في إشارة إلى تصاعد الإقبال على الأصول الآمنة وسط تنامي المخاوف بشأن آفاق الاقتصاد الأمريكي.
رمزية الخفض وتأثيره على الثقة
وفقاً لتصريحات “شارو تشانانا”، كبيرة استراتيجيي الاستثمار في “ساكسو ماركتس”، فإن هذا الخفض يحمل رمزية كبيرة أكثر من كونه تحولاً جوهرياً، حيث يعكس تراجع الثقة في السياسات الاقتصادية الأمريكية. وأضافت أن المخاوف المتعلقة بالدين والعجز باتت تتصدر المشهد الاقتصادي، مما يزيد من احتمالية تحول هذه القضية إلى أزمة سياسية داخلية.
ردود الفعل الاقتصادية والسياسية
خفض التصنيف الائتماني يعيد إلى الأذهان التخفيضات السابقة من وكالتي “فيتش” و”إس آند بي”، التي أثارت قلقاً واسعاً في أسواق المال العالمية. وعلى الرغم من اعتراف “موديز” بالقوة الاقتصادية والمالية الكبيرة للولايات المتحدة، إلا أنها أكدت أن هذه العوامل لم تعد كافية لتعويض التدهور في المؤشرات المالية.
من جهته، حاول وزير الخزانة الأمريكي، سكوت بيسنت، التقليل من أهمية القرار، مشيراً إلى التزام إدارة ترامب بخفض الإنفاق الفيدرالي وتعزيز النمو الاقتصادي. إلا أن الاستراتيجيين في “ويلز فارغو آند كو” توقعوا ارتفاع عوائد السندات الأمريكية طويلة الأجل كرد فعل مباشر على هذا التخفيض.
التأثير الدولي: الصين نموذجاً
على الصعيد الدولي، أظهرت البيانات الاقتصادية من الصين نمواً في الإنتاج الصناعي بوتيرة أسرع من المتوقع، مما يعزز صمود ثاني أكبر اقتصاد في العالم أمام هذه الأزمات. ومع ذلك، قلصت الصين حيازاتها من سندات الخزانة الأمريكية، لتحل بريطانيا مكانها كثاني أكبر حائز أجنبي لهذه السندات، في إشارة إلى تغير الأولويات الاستثمارية في ظل هذه التطورات.
