في خطوة قد تكون فاصلة في السياسة الاقتصادية الأمريكية والبريطانية، يُتوقع أن يعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترمب عن اتفاق تجاري مع المملكة المتحدة في مؤتمر صحفي صباح الخميس في واشنطن. يأتي هذا الإعلان في وقت يشهد فيه ترمب ضغوطًا سياسية واقتصادية متزايدة نتيجة سياساته المتعلقة بالرسوم الجمركية، مما قد يجعل هذه الصفقة بمثابة مخرج محتمل له لتخفيف تلك الضغوط.
إشارة على وسائل التواصل الاجتماعي
ترمب كان قد أثار التكهنات بشأن الصفقة في منشور على وسائل التواصل الاجتماعي ليلة الأربعاء، حيث أشار إلى أنه سيعقد مؤتمرًا صحفيًا في المكتب البيضاوي لمناقشة ما وصفه بـ”صفقة تجارية كبيرة مع دولة كبيرة ومحترمة للغاية”. وبينما لا تزال التفاصيل الكاملة للاتفاق غير واضحة، أكدت مصادر بريطانية أن الرئيس الأمريكي سيحدد الخطوط العريضة للاتفاق لاحقًا.
تفاصيل المحادثات ونطاق الاتفاق
المحادثات بين الولايات المتحدة والمملكة المتحدة ركزت على عدد من القضايا المحددة، مثل التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي، إلى جانب محاولة الحكومة البريطانية تقليل الرسوم الجمركية الأمريكية الثقيلة، مثل الرسوم البالغة 25% على السيارات والصلب البريطاني. ومن المتوقع أن يكون الاتفاق محدود النطاق، حيث تتضمن المحادثات التزامات عامة تاركة العديد من التفاصيل للتفاوض لاحقًا.
ضغوط داخلية على ترمب
تأتي هذه الخطوة في وقت يعاني فيه ترمب من تداعيات رفع الرسوم الجمركية إلى مستويات غير مسبوقة منذ قرن، ما أثار استياء الأمريكيين. وتشير استطلاعات الرأي إلى حالة من عدم الرضا الشعبي تجاه إدارته الاقتصادية. ويبدو أن هذا الاتفاق التجاري جزء من استراتيجية لتخفيف اضطرابات السوق الناجمة عن تلك الرسوم وفتح الباب أمام الصادرات الأمريكية.
دعم سياسي لرئيس الوزراء البريطاني ستارمر
على الجانب البريطاني، يُتوقع أن يمنح الاتفاق دفعة سياسية لرئيس الوزراء كير ستارمر، الذي أبرمت حكومته بالفعل اتفاقًا تجاريًا شاملًا مع الهند قبل يوم واحد فقط. ستارمر يسعى إلى تعزيز العلاقات مع الولايات المتحدة، وأجرى محادثات منتظمة مع ترمب، حيث يأمل في الحصول على شروط تجارية أفضل للمملكة المتحدة.
ردود فعل وتحفظات
في المقابل، أبدى وزير الدفاع البريطاني جون هيلي تحفظه بشأن الإعلان المرتقب، مشيرًا إلى أن المحادثات كانت مستمرة منذ زيارة رئيس الوزراء البريطاني للبيت الأبيض في فبراير الماضي. ورغم ذلك، أكد على أهمية الولايات المتحدة كحليف اقتصادي وأمني لا غنى عنه للمملكة المتحدة.
