القطاع الصناعي “غير النفطي” السعودي يواصل الهبوط فما الأسباب وما هي الخطوات المتخذة للصعود به؟

تعتبر الصناعة الغير نفطية من أهم القطاعات الاقتصادية في المملكة العربية السعودية، حيث تسهم بشكل كبير في تنويع مصادر الدخل وتعزيز الاقتصاد المحلي. وبعد تعافي القطاع من تداعيات جائحة كوفيد-19، شهد القطاع الصناعي السعودي هبوطاً في الشهر الثاني على التوالي، مما يستدعي إلقاء الضوء على الأسباب والتحديات التي تواجه هذا القطاع.

الهبوط في الإنتاج الصناعي

وفقًا للتقرير الصادر عن وحدة التحليل المالي في صحيفة “الاقتصادية”، فإن مؤشر الرقم القياسي لكميات الإنتاج الصناعي انخفض بنسبة 10.5% خلال شهر ديسمبر الماضي، مقارنة بنفس الشهر من العام السابق. وهذا الانخفاض يعتبر الثامن على التوالي، مما يشير إلى تراجع القطاع الصناعي في المملكة.

الأسباب والتحديات

تراجع الإنتاج الصناعي يعود في الأساس إلى انخفاض نشاط التعدين والتحجير، وهو أكبر الأنشطة وزنًا في المؤشر بنسبة 74.5%. وتأتي هذه الانخفاضات نتيجة لتخفيض إنتاج النفط بناءً على اتفاق “أوبك+” الذي يهدف إلى استقرار سوق النفط. بالإضافة إلى ذلك، تراجع نشاط الصناعة التحويلية، وهو ثاني أكبر الأنشطة وزنًا في المؤشر بنسبة 22.6%، خلال شهر ديسمبر الماضي.

تحسن في قطاع الكهرباء والغاز

وعلى الجانب الآخر، شهد قطاع إمدادات الكهرباء والغاز ارتفاعًا في الإنتاج بنسبة 25.8% خلال نفس الفترة. وتأتي هذه الزيادة في الإنتاج نتيجة لتطوير قطاع الكهرباء وتعزيز البنية التحتية للطاقة في المملكة.

تأثير جائحة كورونا

على الرغم من أن القطاع الصناعي في السعودية استطاع تحقيق تعافي نسبي من آثار جائحة كورونا، إلا أن التحديات المستمرة ما زالت تؤثر على أداداء القطاع. فقد تسببت القيود المفروضة للحد من انتشار الفيروس في تباطؤ النشاط الاقتصادي وتأثر سلاسل التوريد، مما أثر على الإنتاج الصناعي.

توجهات المستقبل

تشير التوقعات إلى أن القطاع الصناعي “غير النفطي” في السعودية سيواجه تحديات مستمرة في الفترة القادمة. من بين هذه التحديات، تعد تقلبات أسعار النفط والتباطؤ العالمي في النمو الاقتصادي أهمها. ولكن مع استمرار تطبيق رؤية المملكة 2030، التي تهدف إلى تنويع الاقتصاد وتعزيز القطاعات غير النفطية، يمكن أن يتم تعزيز القطاع الصناعي وتحسين أدائه في المستقبل.