شهد الاقتصاد السعودي نمواً ملحوظاً خلال الربع الأول من عام 2025، حيث ارتفع الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بنسبة 3.4% على أساس سنوي، وفقاً لتقديرات الهيئة العامة للإحصاء الصادرة حديثاً. ويعزى هذا النمو بشكل رئيس إلى ازدهار الأنشطة غير النفطية، التي سجلت ارتفاعاً بنسبة 4.9%، مما يعكس تحولاً استراتيجياً مستمراً نحو تنويع الاقتصاد السعودي وتقليل اعتماده على النفط.
تفاصيل النمو الاقتصادي
أظهرت البيانات أن الأنشطة الحكومية حققت بدورها نمواً بنسبة 3.2% خلال الفترة نفسها، بينما شهدت الأنشطة النفطية تراجعاً طفيفاً بنسبة 0.5%. وعلى الرغم من ذلك، كانت الأنشطة غير النفطية هي المحرك الرئيسي للنمو، حيث ساهمت بنحو 2.8 نقطة مئوية من إجمالي النمو، فيما ساهمت الأنشطة الحكومية وصافي الضرائب على المنتجات بمقدار 0.5 و0.2 نقطة مئوية على التوالي. في المقابل، كان تأثير الأنشطة النفطية سلبياً، حيث أسهمت بانخفاض قدره 0.1 نقطة مئوية.
أداء الأنشطة الاقتصادية
حققت معظم القطاعات الاقتصادية معدلات نمو إيجابية خلال الربع الأول من العام الجاري. وقد سجلت أنشطة تجارة الجملة والتجزئة والمطاعم والفنادق أعلى معدلات النمو بنسبة 8.4%، تليها أنشطة النقل والتخزين والاتصالات بنسبة 6.0%. كما شهدت أنشطة خدمات المال والتأمين وخدمات الأعمال نمواً قوياً بنسبة 5.5%.
دعم الاستثمار في القطاعات الواعدة
يرى الخبراء أن الاستثمارات السعودية في القطاعات الناشئة، مثل الذكاء الاصطناعي والطاقة المتجددة، لعبت دوراً محورياً في دعم هذا النمو. وأكد جهاد أزعور، مدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى في صندوق النقد الدولي، أن هذه الجهود تسهم في تعزيز التحول الاقتصادي في المملكة، الذي يهدف إلى تحقيق تنمية مستدامة وخلق فرص عمل جديدة، مما يدعم خفض معدلات البطالة.
توقعات مستقبلية إيجابية
تأتي هذه النتائج الإيجابية في الوقت الذي توقع فيه صندوق النقد الدولي، خلال مايو الماضي، استمرار تحسن أداء الاقتصاد السعودي في عامي 2025 و2026، مدفوعاً بقطاع غير نفطي مزدهر. وتشير التقديرات إلى أن السعودية ستواصل الاستفادة من الاستثمارات في القطاعات الواعدة وتطوير البنية التحتية، ما يعزز قدرتها على مواجهة التحديات الاقتصادية العالمية.
↔ 
↔ 
↔ 
↔ 
↔ 
↔ 
↔ 
↔ 
↔ 
↔ 
← 
← 
← 
← 
← 
← 
← 
