تشهد المصارف الإسلامية في المملكة العربية السعودية نمواً ملحوظاً، حيث من المتوقع أن تصل أصولها إلى 938.4 مليار دولار خلال عام 2025، مما يعزز موقع المملكة كمركز رئيسي للتمويل الإسلامي على المستوى العالمي. جاء ذلك وفقاً لتصريحات الأمين العام للمجلس العام للبنوك والمؤسسات المالية الإسلامية، الدكتور عبد الإله بلعتيق، التي أوضح فيها أن الصناعة المالية الإسلامية تواصل تحقيق تقدم كبير على الرغم من التحديات الاقتصادية العالمية.
نمو عالمي في التمويل الإسلامي
أشار الدكتور بلعتيق إلى أن إجمالي أصول صناعة التمويل الإسلامي العالمية ارتفع من 3.38 تريليون دولار في عام 2023 إلى 3.71 تريليون دولار في 2024، ومن المتوقع أن يصل إلى 3.96 تريليون دولار بنهاية العام الجاري. هذا النمو يعكس مرونة الصناعة في مواجهة الاضطرابات الاقتصادية العالمية، مثل حروب التعريفات الجمركية واضطرابات سلاسل التوريد.
دول الخليج في الصدارة
تتصدر دول الخليج العربي، بما في ذلك السعودية، مشهد التمويل الإسلامي العالمي، حيث من المتوقع أن تشكل المنطقة 1.7 تريليون دولار من إجمالي أصول الصناعة في 2025. وفي السعودية تحديداً، بلغت أصول المصارف الإسلامية 800 مليار دولار في 2023، مما يشير إلى إمكانات نمو هائلة في السنوات المقبلة.
إمكانات الأسواق الناشئة
أبرز التقرير إمكانات النمو الكبيرة في الأسواق الناشئة، خصوصاً في آسيا الوسطى وإفريقيا، حيث يتزايد الطلب على المنتجات والخدمات المالية المتوافقة مع الشريعة الإسلامية. مع توسع الصناعة جغرافياً، من المتوقع أن يصبح التمويل الإسلامي مكوناً جوهرياً في النظام المالي العالمي، مما يعزز من أهمية التكامل عبر الحدود بين الأسواق المتقدمة مثل دول الخليج وماليزيا والأسواق الناشئة.
مرونة أمام الضغوط الاقتصادية
أظهرت صناعة التمويل الإسلامي مرونة ملحوظة في مواجهة التحديات الاقتصادية العالمية. فقد ارتفعت معدلات النمو من أدنى مستوى بنسبة 4.0% في 2023 إلى 9.8% في 2024، مما يعكس قدرة الصناعة على التكيف مع البيئة الاقتصادية المتغيرة. ويرجع ذلك إلى تركيز التمويل الإسلامي على المعاملات المدعومة بأصول حقيقية ومبادئ تقاسم المخاطر، مما يوفر ميزة هيكلية في مواجهة التقلبات.
التحديات والمخاطر
على الرغم من النمو الإيجابي، تواجه المصارف الإسلامية عدداً من المخاطر، أبرزها:
- مخاطر الائتمان: تتزايد أهمية إجراء اختبارات الضغط لضمان الصمود أمام الصدمات الاقتصادية غير المتوقعة.
- المخاطر التشغيلية: تتطلب العقود المتوافقة مع الشريعة ضوابط حوكمة قوية لضمان الامتثال.
- مخاطر السيولة: يظل الوصول إلى أدوات إدارة السيولة المتوافقة مع الشريعة محدوداً مقارنة بالنظام التقليدي.
- المخاطر التكنولوجية والأمن السيبراني: يتزايد أثرها مع التحول الرقمي السريع.
- مخاطر تغير المناخ: تحتاج المصارف الإسلامية إلى دمج الاستدامة في استراتيجياتها.
ميزة التمويل الإسلامي في بيئة متقلبة
أوضح الدكتور بلعتيق أن العقود الإسلامية، مثل المرابحة، تضمن ثبات هامش الربح طوال مدة العقد، مما يوفر استقراراً مالياً للعملاء ويقلل من التأثير المباشر لتقلبات أسعار الفائدة العالمية. ومع ذلك، تحتاج المصارف الإسلامية إلى تحسين إدارة مخاطر السيولة وتطوير استراتيجيات تحوط تتماشى مع الشريعة.
↔ 
↔ 
↔ 
↔ 
↔ 
↔ 
↔ 
↔ 
↔ 
↔ 
← 
← 
← 
← 
← 
← 
← 
