مع تزايد التطور الاقتصادي والنمو السكاني في المملكة، يشهد سوق العقارات ارتفاعًا ملحوظًا في إيجارات السكن. وفقًا لآخر التقارير، فإن إيجارات السكن سجلت أعلى معدل شهري منذ يناير 2018.
توضح البيانات الصادرة عن الهيئة العامة للإحصاء أن معدل التضخم في المملكة عاد للارتفاع مجددًا بنسبة 1.7 في المائة، مقارنة بمعدل 1.6 في المائة في الشهر السابق. وقد ساهم هذا الارتفاع في ارتفاع إيجارات السكن بنسبة سنوية بلغت 9.4 في المائة، بعد أن تباطأت في الشهر السابق إلى 9.3 في المائة. ولاحظت الهيئة أيضًا أن إيجارات السكن سجلت أعلى ارتفاع شهري منذ يناير 2018 بمعدل شهري وصل إلى 1.7 في المائة.
يعزى هذا الارتفاع في إيجارات السكن إلى تأثيره الملحوظ على معدل التضخم، حيث يحتل إيجار السكن نسبة وزن كبيرة في معادلة احتساب التغير في الأسعار. ويعكس هذا الارتفاع الطلب العالي على الإسكان في المملكة نتيجة للنمو الاقتصادي والزيادة السكانية المستمرة.
وتشير البيانات إلى أن مدينة بريدة تصدرت قائمة المدن الأعلى تضخمًا في المملكة، حيث سجلت معدل تضخم قدره 5.3 في المائة. يرجع هذا الارتفاع إلى زيادة تكلفة الإيجارات الفعلية في المدينة.
يعد هذا الارتفاع في إيجارات السكن تحديًا للمواطنين والمقيمين في المملكة، حيث يؤثر بشكل مباشر على مستوى المعيشة وتكاليف الإيجار. لذا، يجب أن تتخذ الجهات المعنية إجراءات وسياسات لتوفير الإسكان البديل بأسعار معقولة وتشجيع الاستثمار في قطاع الإسكان لتلبية الاحتياجات المتزايدة.
كما يتطلب ذلك تعزيز الشفافية وتنظيم السوق العقاري، وتشجيع المشروعات العقارية المتوازنة التي تلبيالاحتياجات السكنية المتنوعة للمواطنين والمقيمين. يجب أيضًا تعزيز التعاون بين القطاع العام والخاص لتسهيل وتسريع عمليات بناء المشاريع السكنية وتوفير المساكن بأسعار معقولة.
علاوة على ذلك، ينبغي أن تركز الحكومة على توفير البنية التحتية اللازمة للتطور العقاري وتسهيل الإجراءات القانونية والتنظيمية للمستثمرين والمطورين. يمكن أيضًا دراسة وتنفيذ حلول إبداعية مثل بناء المجتمعات السكنية المتكاملة التي توفر خدمات ومرافق شاملة للمقيمين.
↔ 
↔ 
↔ 
↔ 
↔ 
↔ 
↔ 
↔ 
↔ 
↔ 
← 
← 
← 
← 
← 
← 
← 
