في مشهد يعكس توترات مستمرة بين أكبر اقتصادين في العالم، تواصلت واشنطن مع بكين عبر قنوات متعددة لإطلاق محادثات تهدف إلى معالجة أزمة الرسوم الجمركية التي أثرت على حركة التجارة العالمية. تأتي هذه الخطوة وسط تصاعد الخلافات التجارية التي بدأت منذ فترة وشهدت تبادلاً للرسوم الجمركية بين الطرفين، مما أحدث اضطرابًا عميقًا في الأسواق العالمية.
التواصل بين واشنطن وبكين: مبادرات متباينة
وفقًا لما نقلته وسائل إعلام صينية، فإن إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترمب أبدت رغبتها في بدء محادثات مع الصين. حساب “يويوان تانتيان” التابع لتلفزيون الصين المركزي، والذي يعكس عادة وجهة نظر بكين الرسمية، أشار إلى أن أي تقدم في المحادثات مرهون بخطوات جدية من الجانب الأمريكي. هذا التصريح يعكس موقف الصين الثابت بأن الولايات المتحدة هي الطرف الأكثر إلحاحًا لحل الأزمة.
من جهتها، نفت وزارة الخارجية الصينية عبر المتحدث قوه جيا كون وجود أي مفاوضات حالية، مؤكدة أنه لا علم لديها بأي تحركات رسمية من قبل واشنطن. في المقابل، أكد الرئيس الأمريكي أن الانخفاض الأخير في حركة الشحن بين البلدين سيجبر بكين على التفاوض قريبًا، مما يعكس حالة من التوتر السياسي والاقتصادي بين الجانبين.
الاقتصاد الأمريكي تحت الضغط
في تطور آخر، أظهرت البيانات الرسمية انكماش الاقتصاد الأمريكي لأول مرة منذ عام 2022 خلال الربع الأول من 2025، مع تراجع الإنفاق الاستهلاكي. هذا الانكماش يضع إدارة ترمب تحت ضغط مزدوج: داخليًا من أجل تحفيز الاقتصاد، وخارجيًا للتوصل إلى حلول تُخفف من وطأة الرسوم الجمركية التي أضرت بالصادرات والواردات.
كما أشار وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت إلى ضرورة اتخاذ الصين الخطوة الأولى نحو تهدئة النزاع، وهو ما ردت عليه بكين ببرود، مؤكدة أنها ليست بحاجة إلى التفاوض ما لم تُظهر واشنطن جدية في معالجة القضايا الأساسية.
مستقبل العلاقات التجارية
تُظهر هذه التطورات أن الطريق إلى أي اتفاق تجاري بين الولايات المتحدة والصين لا يزال بعيد المنال. فبينما تبحث واشنطن عن تهدئة التوترات لتخفيف الأعباء الاقتصادية، لا تبدو بكين مستعدة لتقديم تنازلات دون خطوات ملموسة من الطرف الآخر. ومع استمرار التراجع في حجم التجارة بين البلدين، قد يكون الضغط الاقتصادي هو العامل الحاسم لدفع الطرفين إلى طاولة المفاوضات.
