الساحل الشمالي في مصر يجذب الاستثمارات القطرية .. مشروع بـ3.5 مليار دولار قيد التفاوض

في خطوة جديدة تعكس توجهات دول الخليج لدعم الاقتصاد المصري، تجري قطر محادثات متقدمة لاستثمار 3.5 مليار دولار في مشروع سياحي ضخم على ساحل البحر المتوسط في مصر. هذا المشروع المرتقب، والذي يُتوقع أن يتم توقيع اتفاقه قبل نهاية العام الجاري، يشمل تطوير أراضٍ في واحدة من أبرز مناطق العطلات في مصر. ومع ذلك، لم يتم تحديد الموقع الدقيق أو المساحة الإجمالية للأرض التي سيشملها المشروع.

دعم خليجي للاقتصاد المصري في وقت حساس

تأتي هذه الصفقة في توقيت حساس للغاية، حيث يعاني الاقتصاد المصري من أزمات متعددة نتيجة النزاعات الإقليمية والمشكلات الاقتصادية الداخلية. فمع تصاعد التوتر بين إسرائيل وإيران، وتراجع السندات الدولارية المصرية، وانخفاض سعر الجنيه، إضافة إلى الهبوط الكبير في أداء البورصة المصرية، أصبح من الضروري جذب استثمارات خارجية لدعم الاقتصاد المصري المتعثر.

كما أن تخفيض إمدادات الغاز من إسرائيل إلى مصر زاد من الضغوط على القاهرة، مما أجبرها على استخدام بدائل مثل الديزل لتجنب انقطاعات الكهرباء. في هذا السياق، يمثل الاستثمار القطري المحتمل بصيص أمل لتحقيق انتعاش اقتصادي، خاصة أنه يأتي بعد استثمارات إماراتية تاريخية بقيمة 35 مليار دولار في الساحل الشمالي.

شروط الاتفاق المتوقع

وفقًا لتقارير من مصادر مطلعة، ستلتزم قطر بتقديم مليار دولار فور توقيع الصفقة، على أن تُحوَّل المبالغ المتبقية خلال عام. هذه الخطوة تعكس استراتيجية قطرية لدعم مصر، التي تسعى لإعادة هيكلة اقتصادها القائم على الاستيراد، خاصة بعد حصولها على حزمة إنقاذ مالي بقيمة 57 مليار دولار تضمنت دعمًا من صندوق النقد الدولي والاتحاد الأوروبي.

على خُطى الإمارات

يبدو أن مصر تحاول تكرار التجربة الإماراتية التي لعبت دورًا كبيرًا في تطوير الساحل الشمالي. فقد استثمرت الإمارات 24 مليار دولار لتطوير منطقة رأس الحكمة، والتي تزيد مساحتها بثلاثة أضعاف عن جزيرة مانهاتن، وشملت الخطط إنشاء مدينة ومطار جديدين. لذلك، من المتوقع أن تسير الصفقة القطرية المنتظرة في نفس الاتجاه، مما سيعزز من مكانة الساحل الشمالي كوجهة سياحية واستثمارية رائدة.

غياب التحركات السعودية والكويتية تدخل الخط

في حين أن السعودية لم تُظهر أي استعداد حالي للاستثمار في مصر، على الرغم من إعلانها السابق عن نية صندوق الاستثمارات العامة استثمار 5 مليارات دولار، فإن الكويت تخطط لتحرك مماثل للاستثمار في مصر باستخدام 4 مليارات دولار من الودائع. ومع ذلك، فإن المبلغ الذي تناقشه قطر يُعتبر سيولة جديدة بالكامل، مما يجعل هذه الصفقة أكثر أهمية من الناحية الاقتصادية.