رفع الرسوم الجمركية.. تصعيد جديد في التوترات التجارية بين بكين وواشنطن

تواصل معدلات التضخم في الصين الانكماش للشهر الثاني على التوالي، مما يعكس الضغوط الاقتصادية المتزايدة في ظل الحرب التجارية المستمرة مع الولايات المتحدة. وأفاد المكتب الوطني للإحصاء يوم الخميس أن مؤشر أسعار المستهلكين انخفض بنسبة 0.1% على أساس سنوي في مارس، مقارنة بانخفاض نسبته 0.7% في فبراير. هذا التراجع يأتي أقل من توقعات استطلاعات “بلومبرغ” التي أشارت إلى استقرار المؤشر عند الصفر.

تراجع التضخم الصناعي واستقرار الأسعار الأساسية

وفقاً للتقرير، شهد مؤشر الأسعار الأساسي – الذي يستثني العناصر المتقلبة مثل الغذاء والطاقة – ارتفاعاً طفيفاً إلى 0.5% في مارس، بعد أن كان في المنطقة السالبة (-0.1%) في الشهر السابق. ورغم هذا التحسن النسبي، إلا أن الانكماش الصناعي استمر للشهر الثلاثين على التوالي، حيث انخفض مؤشر أسعار المنتجين بنسبة 2.5% مقارنة بـ2.2% في فبراير.

ضغوط داخلية وخارجية تدفع الاقتصاد الصيني نحو التحفيز

تواجه الحكومة الصينية ضغوطاً متزايدة لاتخاذ تدابير عاجلة لتحفيز الاقتصاد، خاصة مع تصاعد التوترات التجارية مع واشنطن. وأعلنت السلطات الصينية عن خطط لزيادة التحفيز المالي، مع التركيز على تعزيز الاستهلاك المحلي.
وقالت دونغ ليجوان، كبيرة الإحصائيين في المكتب الوطني للإحصاء، إن الطقس الدافئ ساهم في انخفاض أسعار الغذاء، كما انخفضت أسعار النفط والسفر نتيجة ضعف الطلب. وأشارت إلى أن السياسات الحكومية لتعزيز الطلب الاستهلاكي بدأت تظهر آثارها تدريجياً.

الحرب التجارية: تص2عيد متبادل بين بكين وواشنطن

في تصعيد جديد، أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترمب عن رفع الرسوم الجمركية على الصين إلى 125%، رداً على خطط بكين لفرض رسوم بنسبة 84% على الواردات الأمريكية. وتشير تقديرات “بلومبرغ إيكونوميكس” إلى أن هذا التصعيد قد يعرض 3% من النمو الاقتصادي في الصين للخطر.
وأكد رئيس الوزراء الصيني لي تشيانغ أن لدى بكين الأدوات السياسية الكافية لمواجهة هذه الصدمات. وفي الوقت ذاته، تعهدت الحكومة الصينية بتعزيز الاستهلاك المحلي، في محاولة لتعويض تأثير انخفاض الصادرات، التي شكلت ثلث النمو الاقتصادي في عام 2024.

انعكاسات على الأسواق المالية

رغم النظرة القاتمة للتضخم، استقبلت الأسواق المالية هذا التحدي بتركيزها على احتمالات الدعم التحفيزي الحكومي. وارتفع مؤشر رئيسي للأسهم الصينية المدرجة في هونغ كونغ بنسبة 3%، بينما صعد مؤشر “سي إس آي 300” الصيني بنسبة 1.7% خلال تداولات صباح الخميس.

تأثيرات طويلة الأجل على الاقتصاد الصيني

تُظهر هذه التطورات أن الاقتصاد الصيني يواجه تحديات متعددة، من بينها ضعف الإنفاق المحلي وتراجع سوق العقارات. ورغم أن عطلة رأس السنة الصينية ساهمت في رفع الأسعار مؤقتاً مطلع العام، إلا أن مخاطر الانكماش لا تزال قائمة، خاصة مع استمرار التوترات التجارية مع أمريكا.